قبلت محكمة العدل العليا، مؤخرا، التماس النائب أكرم حسون والمحامي سامر علي ضد حكومة إسرائيل لعدم تطبيقها قرارات حكومية بخصوص إقامة بيت التراث الدرزي في قرية يانوح – جث، والتمس الاثنان ضد الحكومة لتطبيق القرار وقد قبلت محكمة العدل الالتماس واصدرت امرا يمنح الحكومة مدة تسعين يوما للبدء بتطبيق القرار ، يذكر ان قرار الحكومة اتخذ قبل سنوات ويقضي بإقامة بيت تراث في يانوح وفروع أخرى في دالية الكرمل وغيرها من القرى .
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com