مشروع قانون يتيح للقضاة أخذ الحالة الصحية للمتهم بالحسبان

من المنتظر أن تصدّق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لليوم ( الأحد) على مشروع قانون يهدف إلى السماح لقضاة المحاكم بأن يأخذوا بالحسبان الحالة الصحية، والظروف الشخصية الخاصة الأخرى للمدانين، عند النطق بالأحكام الصادرة بحقهم.

وقد طرحت هذا المشروع وزيرة القضاء، ايليت شكيد، على خلفية الشكاوى المتراكمة المقدمة من قبل قضاة ومحامين عن أن القانون الحالي لا يتيح للمحاكم الحياد عن منظومة العقوبات المنصوص عليها بموجب القانون، حتى عندما يكون المتهم المدان واقعًا تحت وطأة أحوال صحية أو شخصية اجتماعية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار.

ملف هولي لاند

ومن بين هذه الحالات، على سبيل المثال، ما جرى في ملف قضية الرشى والفساد المعروفة بملف " هولي لاند"، حين اضطر القاضي دافيد روزين إلى الحكم على رئيس بلدية القدس السابق، أوري لوبليانسكي، المريض بالسرطان، بالسجن ( المشدد) لمدة ست سنوات، دون أن يأخذ ( التقاضي) بالحسبان الحالة الصحية والنفسية لهذا الرجل.

وينص مشروع القانون الجديد كذلك، على السماح للقضاة بأن يأخذوا بالحسبان أحوال المتهمين بالقتل غير العمد، أو بالتسبب بالموت، حين يكون واضحًا أن هؤلاء قد " عوقبوا" أو عانوا وتألموا كثيرًا نتيجة أفعالهم، مثلما هي الحال بالنسبة للأهالي الذين تسببوا بموت أطفالهم الذين " نسوهم" عالقين في سيارة مغلقة في الحر الشديد- أو إذا هم تسببوا بموت أحد أفراد العائلة في حادث طرق نجم عن إهمالهم أو تهورهم، أو ما شابه ذلك.