حراكات لـ "بكرا": "قانون التجريم" لن يمنعنا من الاستمرار بمناهضة التجنيد!!

صادقت الحكومة مؤخرا على اقتراح قانون يجرّم مناهضة الخدمة العسكرية تحت مسمى "قانون التجريم"، وهي محاولة جديدة لعرقلة أي نشاط ضد التجنيد تقوم به الحراكات المناهضة المختلفة وتجريمهم وزيادة عدد المنتسبين الى الجيش الإسرائيلي.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد خطوات عدة منها عندما عملت المؤسسة الاسرائيلية على تأجيج الخطاب الطائفي بين أبناء الأقلية القومية الفلسطينية في إسرائيل من خلال استهداف شرائح معينة ودفعها إلى التطوع في جيش الاحتلال، ولهذا الغرض فقد أقامت ما يسمى بـ "منتدى تجنيد المسيحيين" ووظفت وكلاء لها يروجون لهذا المخطط الذي اكتوت الجماهير العربية به، عند فرض الخدمة العسكرية على الشبان الفلسطينيين أبناء الطائفة المعروفية، ورغم خطورة هذا المخطط إلا أن المروجين له من يواجهون تصديا وطنيا وحدويا واسعا، ما جعلهم بأنفسهم يبادرون إلى اقتراح القانون هذا، بمحاولة بائسة لإخماد الأصوات المعارضة. 

ومن الواضح ان القانون يلاحق السياسيين على خلفية مواقف مبدئية شرعية ضد الاحتلال والالتحاق بجيشه، مما اعتبرته الحراكات المناهضة ضربة يمينية أخرى ضد ما تبقى من ديمقراطية هشة أصلا، وخطوة أخرى بالانزلاق الخطر نحو الفاشية.

نديم ناشف: قانون خطير جدا ومن المهم كمجتمع، هيئات جمعيات وأحزاب ان تحارب مقترح القانون هذا، لانه جدا خطير 

نديم ناشف من حراك "بلدنا" الذي يعمل ضد التجنيد قال لـ"بكرا" معقبا على الامر: بالأساس هدف القانون هو اسكات الأصوات التي تحارب تجنيد المسيحيين لانه من الواضح ان من يقف وراء القانون هو الجماعات التي تعمل على تجنيد المسيحيين والهدف هو اسكات أي صوت معارض او يريد ان يوعي الشباب ضد التجنيد عبر محاولة تجريمه. 

وتابع: الحديث حتى اليوم يتمحور حول هؤلاء الذين لديهم تجنيد اجباري من الدروز، حيث يُمنع تحريضهم ضد التجنيد، وعمليا يحاولون اليوم شمل كل المتطوعين، وبشكل نظري، حتى لو كان هناك شاب ليس عليه تجنيد اجباري ويريد ان يتطوع في الجيش فان أي محاولة باقناعة بعدم الدخول الى الجيش فانها تتحول الى جريمة، وهذا الامر خطير جدًا ومن المهم كمجتمع، هيئات جمعيات وأحزاب ان تحارب مقترح القانون هذا، لانه جدا خطير ويعرقل كل الحملات ضد التجنيد فتصبح غير قانونية.

واسهب قائلا: حتى الان لم نتعرض الى مضايقات من قبل الدولة لان القانون حتى اللحظة لم يمر بل مر قرأءة تمهيدية فقط، أي بشكل رسمي لم يصبح قانون ساري المفعول، ولكنه من المتوقع ان يكون هناك مضايقات في المستقبل بحال تمت الموافقة على القانون.

واختتم: اعتقد انه في حال تم تمرير القانون فسنبتكر طرق جديدة للنضال ولن نتراجع بالطبع، في جميع الأحوال سنستمر برفض التجنيد بالرغم من العراقيل والصعوبات التي ستكون، وذلك لان نشاطاتنا تساهم في خفض نسبة التجنيد.

سامر عساقلة: بعد فشل الدولة تجنيد الفلسطينيين، تحاول إقرار قوانين تجرم الناشطين

سامر عساقلة ناشط في حراك "ارفض شعبك يحميك" قال: هو قانون جاء بعد عدة حملات إعلامية وداعمة للتجنيد امام الأقلية الفلسطينية في الداخل، ومحاولة تجنيد الدروز والمسيحيين، وبعد ان فشلت الدولة في طرح حملاتها الاعلانية للتجنيد والحقوق مقابل الواجبات والاغراءات فانها تحاول اليوم بقوة القانون بإقرار قوانين تجرم الناشطين الذين يدعمون الرافض بأداء خدمة الجيش ويساهمون في المحافظة على الوطنية.

وأشار قائلا لـ"بكرا": منذ ان تشكلت حركة ارفض فانها تواجه هذا القانون حيث في البداية كان التجنيد تطوعي بينما اليوم هو مفروض على الشباب الدروز لذلك منذ البداية هناك مواجهة امام المؤسسة العسكرية وامام مؤسسات الدولة، كما ان الملاحقات السياسية موجودة قبل اقتراح القانون، القانون بالطبع سيعمل على تضييق الخناق علينا لكننا سنستمر بالتصدي للقانون ولن نتراجع عن مواقفنا او نوافق على التجنيد.

وتابع: منذ ان بدأت "ارفض شعبك بحميك" في عملها وحتى اليوم فان التوجهات تزداد من قبل الشباب الدروز الذي يرفضون التجند ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث نستقبل كل شهر الى اكثر من رافض واحد، ولكن نسبة التجنيد من غير الممكن معرفتها لانه عليها تعتيم اعلامي من قبل المؤسسة العسكرية والهدف هو تضييق العمل وتغييب وجود قاعدة معلومات ممكن ان يرتكز عليها الناشطون الذين يعملون ضد قضية التجنيد، وقد قام بروفيسور قيس فرو قبل فترة ببحث في جامعة حيفا حيث اتضح من خلاله ان اكثر من 60% من الدروز ضد الخدمة كقانون اجباري لدي الشباب الدروز بينما المؤسسة العسكرية كشفت ان 80% يخدمون في الجيش من الدروز وان نسبتهم اعلى من نسبة اليهود ولم تكن احصائياتهم دقيقة بل تمويهية.

ميسان حمدان: قانون من هذا النوع لن يمنعنا عن مواصلة نشاطنا، خاصة واننا نرافق الشباب ضمن المسارات القانونية

وقالت ميسان حمدان ناشطة في حراك "ارفض شعبك يحميك" لـ"بكرا": أولا نحن نرى ان مناهضة التجنيد حق، ولذلك فان قانون من هذا النوع لن يمنعنا عن مواصلة نشاطنا، خاصة واننا نرافق الشباب ضمن المسارات القانونية اللتي تتيحها المؤسسة العسكرية.

وتابعت لـ"بكرا": وانا أرى في القانون تمييز مستمر ضدنا كفلسطينيين في هذه البلاد، وواضح انه هدفه زيادة عدد الفلسطينيين المنتسبين الى جيش الاحتلال، ورد فعل على جميع النشاطات القائمة ضد كل اشكال التجنيد، ودليل على فشل المؤسسة في جرفنا نحو الهاوية.

واختتمت: بالطبع نحن لا نملك نسب واضحة عن التجنيد حيث ان المؤسسة العسكرية تعتم على النسب، ولكن من ناحية أخرى ومن خلال عملنا، نلاحظ انه هناك ازدياد في عدد الرافضين، وهذا من خلال عدد المتوجهين الى خط الدعم في حراك "ارفض، شعبك بيحميك".

امجد شبيطة: مستمرون الى ان ينقلع الاحتلال وجيشه

وقال بدوره امجد شبيطة ناشط في حراك "تساهل ما بستاهل، التابع للشبيبة الشيوعية، لـ"بكرا": يقول المثل اذا عرف السبب بطل العجب ونحن نعرف السبب لمثل هذه المبادرة وهو ان حملات مناهضة الخدمة العسكرية تحرج مروجي الخدمة من عملاء السلطة ولذا ولفقدانهم امكانية مقارعة الحجة بالحجة وبسبب نفور الجمهور عنهم نراهم يهرولون الى اسيادهم مطالبين بكم أفواهنا بقوة القانون. وهذا كله يندرج طبعا ضمن موجة التشريعات الفاشية التي تقودها حكومة اليمين المتطرف الهادفة الى القضاء على اي حيز ديمقراطي في هذه البلاد.

وتابع: يريدون من هذا التشريع ان يصمتونا ونحن نقول ان كلمة الحق اقوى من كل القوانين الباطلة والشبيبة الشيوعية الى جانب العديد من القوى الاخرى ستظل بالمرصاد لمخططات تجنيد شبابنا في حيش الاحتلال لما في ذلك من اجرام بحق ابناء شعبنا وخدمة لابشع انظمة الاحتلال في العالم ولما في ذلك من تشويه لانسانية شبابنا وهويته القومية وانتمائه الوطني وغرس للفكر الانهزامي وللفتنة الطائفية. مستمرون الى ان ينقلع الاحتلال وجيشه!

نيفين أبو رحمون: هناك حالة من الوعي وإدراك الشباب العربي المسيحي لهويته الوطنية واعتزازه بأنه جزء من المجتمع الفلسطيني

بدورها نيفين أبو رحمون منسقة حراك "لن اخدم شعبكم" قالت لـ"بكرا": بدايةً أعتقد أن الدافع الرئيسي لمبادرة كهذه هو دلالة على أزمة من يروّج الى الخدمة العسكرية وواضح جداً أن هناك حالة من الوعي وإدراك الشباب العربي المسيحي لهويته الوطنية واعتزازه بأنه جزء من المجتمع الفلسطيني ولا يمكن أن يخضع لهذه الضغوطات وهذه المخططات التي تحاول رسم ملامح ودوائر انتماء ضيقة بعيدة عن الهمّ الوطني العام وهذه المخططات هي ضمن استراتيجية صهيونية تحاول استهداف الشباب العربي المسيحي وانتزاعة من هذا النسيج الاجتماعي الذي يجمعه مع أبناء شعبه مع العلم أنه قد كانت محاولات لزجّ واستغلال الوضع السياسي والأمني في الوطن العربي كمحاولة للضغط على الشباب الا انه أثبت شبابنا أنهم مع بوصلة وطنية.

وتابعت: وكل ادعاء لمحاولة لتثبيت قانون التجريم هو مغلوط ويدلّ على أزمة المأجورين الذين يحاولون ترويج الخدمة العسكرية في أوساط الشباب والحقيقة أن وعي وانتماء شبابنا أكبر من أية مغريات.

واردفت قائلة: هذا القانون محاولة بائسة لإضعافنا والتضييق على عملنا ونضالنا ضد مخططات تطال كرامة شبابنا وبالتالي تقوية دعاة التجنيد ولذلك علينا تكثيف جهودنا للتصدي له والاستمرار في مناهضة مؤامرة التجنيد بكافة أشكالها.