العفولة: قاصر قتل رجلاً ظنّه "خصمه اللدود" !

قدمت نيابة لواء الشمال الى المحكمة المركزية بالناصرة لائحة اتهام بحق قاصر (17 عاماً) من العفولة ، تتعلق بارتكابه جريمة قتل رجل من المدينة (56 عاماً) ، قبل شهرين.

وجاء في لائحة الاتهام ان الشاب القاصر قد قتل الرجل اعتقاداً منه بأنه الشخص الذي سبق له ان تخاصم معه قبل مدة .

وفي تفاصيل هذا الملف ، ان الجريمة وقعت في ساعات منتصف الليل ، حيث تلقت الشرطة بلاغاً يفيد بالعثور على رجل جريح ملقى بالقرب من دراجة في أحد شوارع العفولة (شرق حيفا) ، وفي البداية ظن المسعفون الذين وصلوا الى المكان ، ان الأمر يتعلق بحادث عرضي ، وبعد نقل المصاب الى المستشفى ، لفظ أنفاسه وفارق الحياة ، وتبين من الفحوصات والتحليلات ان اصاباته وجراحه ناجمة عن "فعل جنائي" ، مع الإشارة الى انه خالٍ من أية خلفيات جنائية .

القاتل غسل السكين وأعادها الى المطبخ !

وجاء في لائحة الاتهام ان القتيل ، الذي لم تكن تربطه بالقاتل أية علاقة ، كان يمتطي دراجته الكهربائية وقد غطى وجهه بوشاح ("لفحة") ، وشاهده المتهم فسارع الى منزله وتناول سكيناً كبيرة من المطبخ ، وتربص بالرجل ظناً منه انه شخص كان على خلاف شديد معه ، وقصد الانتقام منه ، فغافله بثلاث طعنات ، وفرّ من المكان عائداً الى بيته ، حاملاً السكين ، فأزال عنها اثار الدماء ، وأعادها الى مكانها في خزانة المطبخ ، وكأن شيئاً لم يكن . ثم غادر المنزل وبات خارجه .

التعقّب والتحقق استمرا شهراً ونصف !

وبعد بضعة أيام أوقفت الشرطة الشاب القاصر ، وهو ذو ماضٍ جنائي ، فروى للمحققين ان كل ما كان بينه وبين القتيل ، ليلة الجريمة ، انه شاهده يتجول بدراجته ذهاباً واياباً في الشارع ، حين كان (المتهم) جالساً مع صديق له على ناصية الشارع يدخنان السجائر ويتسامران .

وطلبت النيابة من المحكمة توقيف القاصر الى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية والقضائية ، فيما قال وكيله المحامي عنه انه "ولد طيب ، من بيت طيب" .

وفي هذه الأثناء (فترة التوقيف) أجرت الشرطة تحريات سرية عن الشاب الموقوف ، استمرت شهراً ونصف ، لكنها لم تتوصل الى أية أدلة دامغة ، فعمدت الى ادخال الشاب الى زنزانة فيها عميلان سريان للشرطة ، كلفا باستجوابه واستنطاقه ، ليدلي بالاعتراف المنشود ، وادعى المحامي ان العميلين عمدا الى تهديد موكله ، لكنه ظل وما زال متمسكاً بروايته القائلة انه بريء .

وأعرب المحامي عن أمله في أن تنتهي القضية ببراءة موكله "لأن أساليب استنطاقه جرت بشكل مناف للقانون ، وبطرق حقيرة لا يمكن ان تقبلها المحكمة" – على حد تعبيره .