جاء في التقرير الدوري الصادر عن كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الاسرائيلية ، يوئيل نافيه – ان الارتفاعات في الأجور (الحقيقية) في المرافق الاقتصادية التي يوجد فيها عدد كبير من الوظائف الشاغرة ، كانت العام الماضي (2015) "حادة" .

فعلى سبيل المثال ، سجلت في فروع ومرافق المعلومات والاتصالات نسبة عالية من الوظائف الشاغرة ، هي الأعلى مقارنة بسائر المرافق – ونتيجة لذلك ، كان الارتفاع في الأجور من هذه الوظائف "حادة بدرجة موازية" .

المراكز الجماهيرية والخدمات الدينية ...

ووفقاً للتقرير ، ارتفع الأجر الحقيقي في المرافق العام الماضي بنسبة – 3% ، وهي أعلى نسبة في السنوات الثلاث الأخيرة ، وشمل الارتفاع قطاع المصالح والأعمال . وكذلك قطاع الخدمات العامة ، فيما سجلت أعلى زيادة في قطاع المصالح والأعمال منذ (15) عاماً .

وجاء في التقرير انه سجل العام الماضي تراجع في الفوارق والفجوات بالأجور بين مختلف المرافق والفروع التي يتلقى العاملون فيها معدلات أجور متدنية ، حيث ازدادت نسب ارتفاع تلك الأجور ، ما عدا فرع المعلومات والاتصالات ، وفرع الخدمات الأخرى ، مثل المراكز الجماهيرية ("المتناس") والخدمات الدينية وتصليح الحواسيب والأدوات والأغراض الشخصية ، وكذلك الخدمات الشخصية الخصوصية .

80% من الوظائف في فرع المعلومات والإتصالات

وفي فرع المعلومات والاتصالات سجلت زيادة حادة نسبياً بالاجور ، على الرغم من كونها مرتفعة اصلاً (بمعدل راتب يوازي 18.4 الف شيكل شهرياً) . ويعود السبب في هذه الزيادة الى الارتفاع السريع بالأجور في مجال خدمات الاتصال (8%) وفي بحوث وتطويرات البرمجة (7.1%) وفي برمجة الحاسوب (5.8%) . وتشمل هذه المجالات 80% من الوظائف في فرع المعلومات والاتصالات . وفي فرع الخدمات الأخرى سجل العام الماضي تراجع ، رغم المستوى المتدني في الأجور هنا .

وجاء في التقرير ان معدل راتب الأجيرين في المرافق الاقتصادية بلغ العام الماضي (9359) شيكل (2350 دولار) . وبلغ عدد الوظائف المشغولة في المرافق الاقتصادية الاسرائيلية ثلاثة ملايين و (550) ألف وظيفة ، من بينها ثلاثة ملايين و (370) ألف وظيفة أشغلها اسرائيليون (95% من الوظائف) ، بينما كانت باقي الوظائف من نصيب العمال الأجانب والفلسطينيين .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com