أصدرت محكمة العمل القطرية قراراً يلزم أصحاب أحد المصانع في "عيمك همعيانوت" (قرب بيسان في غور الأردن) بدفع تعويض يقارب ال 90 الف شيكل،لعاملة من بيسان،فصلت من عملها وهي حامل.
وفي التفاصيل،أن هذه العاملة،وهي في الثلاثينات من العمر،عملت في المصنع في قسم الانتاج،بأجر الحد الأدنى،وبوظيفة غير كاملة (85%) ،وبعد شهر ونصف فقط،من بداية العمل،قام مشغلها بفصلها دون عقد جلسة استماع ودون شرح الأسباب أو توجيه كتاب فصل – وكانت العاملة في هذه الأثناء حامل.
وفي وقت لاحق،أتصلت العاملة المفصولة بمدير العمل،وأوضحت له أنه فصلها من العمل يتنافى مع القانون لكونها حامل،وطلبت منه اعادتها الى العمل،لكنه رفض،ومن بين ما قاله لها،بنوع من السخرية والبرود : عندما تكونين حامل في المرة القادمة،لن نفصلك من العمل !
تعويض من أربعة أجزاء
وتوجهت السيدة المفصولة الى محاميين أثنين،فقاما بتوجيه رسالة الى المشغل،تضمنت شكوى ومطالب موكلتهما، بالعودة للعمل،لكنه لم يرد على الرسالة،وعندما جاءت الى المصنع لتتلقى أجرها وللتزود بكتاب فصل من العمل – طلب المشغل منها التوقيع على مستند يؤكد أنها قد حصلت على كافة استحقاقاتها ،لكنه لم يستجب لطلبها بالعودة الى العمل.
وألزمت المحكمة صاحب العمل بدفع تعويض للعاملة قدره (43) ألفاً و (360) شيكب،عن الأضرار المالية التي لحقت بها،بالاضافة الى (30) ألف شيكل (7500 دولار) كتعويض عن "أضرار أخرى"،كما ألزمته بدفع تسعة آلاف و (280) شيكل هي عبارة عن اتعاب المحاماة ومصروفات القضية.
لكن صاحب العمل قدم استئنافاً ضد قرار الحكم،متوجهاً الى محكمة العمل القطرية،فانعقدت بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة،فردوا الاستئناف،وصدقوا على حكم التعويض الصادر عن محكمة العمل المناطقية بالناصرة،وزادوا عليه بالزام صاحب العمل بدفع مبلغ (7500) شيكل،تعويضاً للمشتكية عن مصروفات وتكاليف الاستئناف.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق