صادقت لجنه الدستور والقانون والقضاء البرلمانية اليوم على مشروع قانون قدمته وزيرة العدل اييلت شقيد يقضي بتخويلها ووزير المالية بإعادة الأموال التي تكدست في صندوق تعويض مصابي حوادث السير الى المواطنين.

ووفقا لمشروع القانون سيعاد مبلغ مليار وثلاثمائة مليون شيقل للجمهور على شكل خفض أسعار التأمين الإلزامي للمركبات خلال السنوات الثلاث القادمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com