نشرت صحيفة "ذا ماركر" (الإثنين 14/3) خبرًا مفاده أنه زالت كافة العقبات التي اعترضت تنفيذ مخطط إقامة حيّ جديد في بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي، مكوّن من حوالي ألف شقة.
وجاء في الخبر أنه كان قد تم التصديق علي هذا المخطط قبل ثماني سنوات، لكن اعترضته عدة عقبات، فقدم مجلس جلجولية المحلي العام الماضي التماسًا إداريا، ادعى فيه أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء هي السبب في تأخير تنفيذ المخطط، ثم سحب المجلس الالتماس، متيحًا الفرصة للبدء بالتنفيذ.
ويشار إلى أن التصديق على المخطط تم في يونيو حزيران من العام 2008، على أن يكون موقع البناء في جنوب البلد (جلجولية)، ويضم عشرات الوحدات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق وتشمل بالمجلس 560-1000 شقة، مع ضمان حرية الاختيار لأصحاب الأراضي المقامة عليها المباني، في أن يضم المبنى شقة واحدة أو اثنتين في كل طابق.
وكان أحد شروط بناء الحيّ- إقامة منشأة لتطهير مياه الصرف الصحي، وقد أقيمت فعلًا عام 2014.
بين جلجولية وكفر قاسم
وبخصوص الالتماس الذي قدمه مجلس جلجولية المحلي، فقد قُدم ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة للواء المركز، وضد اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لكفر قاسم، التي تضم جلجولية نفسها، وضد السيدة سهير رابي من بلدة جلجولية، التي تملك ست قسائم مشمولة في المخطط، وادعى المجلس أن اللجنة تؤخر مخطط بناء الحيّ، نتيجة لإجراءات التوحيد والتقسيم من جديد (ريبلتسلاتسيا).
وجاء في الخبر أن السيدة رابي اكتشفت بعد أن فحصت المخطط أن المجلس المحلي قد شطب أو تجاهل إحدى القسائم التي تملكها، والمعدّة لبناء مسكن، وحوّله إلى قسيمة التي تملكها، والمعدّة لبناء مسكن، وحوّله إلى قسيمة عامة، وادعت اللجنة اللوائية أن هذا الوضع لا يتلائم مع قرارها، ولذلك فإنها لا تستطيع التصديق عليه، واتهم المجلس المحلي اللجنة اللوائية بعرقلة وتأخير المخطط، وقدم التماسًا إداريًا إلى المحكمة المركزية التابعة لمنطقة المركز. وادعى المجلس في إطار الالتماس أن التعديلات التي أدخلها قد تم التصديق عليها من قبل مخمّن أراضٍ معتمد من قبل لجنة التخطيط والبناء، ما يعني- حسب ادعاء المجلس المحلي- ان هذا يعني تطبيقًا وتنفيذًا لقرار اللجنة، وليس تجاوزًا عليه.
بعد النظر في الالتماس
وادعت السيدة سهير رابي، بواسطة المحامي بتسلئيل غروس أن رئيس المجلس المحلي، فايق عودة، إنما يؤخر تنفيذ المخطط من خلال محاولته المتعمدة، لكن الخفية (بالخفاء) تقديم مستندات لم يتم اعدادها كاللازم، حتى دون الحصول على إمضاءات وتواقيع أصحاب الشأن (خبراء المهنة) كاللازم، ودون عرض هذه المستندات على خبراء اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، ومن ثم اللجنة اللوائية – حسبما أكدت السيدة رابي.
وردت اللجنة اللوائية بأن المستندات التي قدمتها اللجنة المحلية تتضمن تغييرات وتعديلات جوهرية، وهي السبب في عدم إقرار المخطط، وأضافت أن من واجب المجلس المحلي في جلجولية تعديل المستندات من أجل الإسراع في تنفيذ المخطط.
وجاء في الخبر أن القاضي يعقوف شاينمن نظر في الالتماس قبل أسبوعين وأثناء الاستراحة قام المجلس المحلي بسحب الالتماس، فأصدر له القاضي أمرًا بتنفيذ التعديلات بناء على طلب لجنة التخطيط والبناء اللوائية – وهكذا كان.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق