قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان وزيرة القضاء أييلت شاكيد مساء اليوم الاثنين إنشاء فريق عمل خاص للتعامل مع ظاهرة التحريض على عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي التفاصيل، قالت المتحدثة بلسان الشرطة، لوبا السمري: في جلسة مناقشة مطولة عقدت هذا المساء برئاسة الوزيرين أردن وشاكيد وشارك فيه لفيف واسع من المسؤولين الكبار بخصوص مسألة التحريض الرائدة عبر الشبكات الاجتماعية وبالتالي المؤيدة "للإرهاب"- (على حدً قول الشرطة)، اوعز الوزيران في إنشاء فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلي ووزارة العدل والشرطة وجهاز الامن العام " الشاباك"، والجيش الإسرائيلي ومكتب النائب العام للدولة وذلك للتعامل معا مع هذه الظاهرة مع مواجهتها ومكافحتها.
وتابعت: هذا وسيتألف الفريق الأول من ممثلين عن قوات الأمن، والذي سيكون مسؤولا عن مراقبة الشبكة الحالية ورصد مواد التحريض وتحويلها إلى وزارة العدل ، والذي سيكونون المسؤولين عن العمل ضد هذه الشبكات ومن أجل إزالتها من الشبكة.

وأضافت: كما وسوف يتألف فريق آخر مكون من ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، والشرطة والعدل لاختبار والمقارنة ما بين التشريعات القانونية الحالية المعمول بموجبها في بلدان أخرى بالعالم والعمل لرفع أفكار للتشريع عندنا فيما يتعلق بالتحريض عبر الشبكة على الإرهاب.

وتابعت: هذا وفي الاجتماع استعرضت امام الوزراء البيانات عن آثار وانعكاسات التحريض عبر الشبكات الاجتماعية واسهامهما الواضح والجلي في قضايا "الإرهاب"- على حد قول الشرطة .

وأكملت السمري: كما وأشار الوزراء بالاجتماع إلى أن الشبكات الاجتماعية اليوم تشكل فيما تشكل منصات لتشجيع "الارهاب" ولا يمكن للمؤسسات والشركات ذات الصلة التهرب من المسؤولية عن ذلك وعما يحدث تحت رايتها . وبالإضافة إلى ذلك، طلب الوزراء من أعضاء اللجنة دراسة الخيارات التشريعية لوضع شركات الإنترنت تحت المسائلة، وكذلك دراسة خيار والامكانيات لتشريعات تفرض المسؤولية التقصيرية أو خلاف ذلك بالنسبة لمثل هذه الشركات.والى كل ذلك سيعقد الاجتماع العملي الأول للفريق الوزاري المؤلف خلال فترة ايام الاسبوع المقبل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com