محامية فلسطينية أميركية تتولى الدفاع في ملف قضائي دولي

ترافعت المحامية الفلسطينية الأميركية رانيا شقير من مكاتب "مليتو أن ادلفسون" – نيويورك عن مستشار وزير الدفاع الاكراني علي فياض وهو من أصل لبناني وتحديدا من بلدة أنصار الجنوبية إحدى قرى لبنان الجنوبي، اختار التعليم في الجامعة الأوكرانية ونالً شهادة الهندسة وأكمل حياته ونال الجنسية الأوكرانية وعين في منصب مستشار وزير الدفاع الأوكراني وعمل في شركة الأسلحة الحكومية الأكرانية "أوكسبيك إكسبورت".

وقد طالبت الولايات المتحدة من الدولة اللبنانية تسليم علي فياض بعد فشلها بالحصول علية عبر الدولة التشيكية التي تمّ توقيفه بها لمده سنتين، خصوصا وأن دولة التشيك قامت بعقد صفقة مع الدولة اللبنانية لتسليم علي فياض مقابل الافراج عن خمسة تشيكيين اختطفوا في الصيف الماضي في لبنان. ورفضت وزير العدل بالوكالة في لبنان أليس شبطيني طلب السلطات الأميركية.

القصة من بدايتها

تلقى علي فياض اتصلا في أواخر العام 2013 من رجل أعمال لبناني يدعي بأنه يرغب بشراء سلاح لشركائه الكولومبيين، ولقد قام علي فياض بلقائهم للمرة الأولى في بولندا، حيث شرح بالتفصيل إجراءات البيع وطلب منهم تحضير الأوراق اللازمة لتقديمها إلى شركة أوكسبيك أكسبورت، وفي اللقاء الثاني الذي لم يستغرق أكثر من 10 دقائق تم القبض على علي فياض بتاريخ 5-4-2014 بطلب من الجانب الأميركي، الذي يتهمه بالتآمر لقتل ضباط أميركيين واستهداف مواقع أميركية والانتساب لمنظمات إرهابية ودعمها والتآمر لبيع أسلحة لمنظمات إرهابية.

وطالبت السلطات الأميركية بعقوبة السجن مدى الحياة لعلي فياض واحتوى الطلب على وعد تقديم تسليم رسمي في فترة لا تتجاوز 60 يوما طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة في 8-4-2014، وقررت المحكمة التشيكية في براغ حبس المتهم علي فياض احتياطا، فمنذ ذلك الحين تداولات الجلسات القضائية، وحاول علي فياض اقناع المحاكم التشيكية والنائب العام الأميركي ببراءته، بعد أن زودهم بالأدلة والبيانات والشهود ولكن دون جدوى، فقد قررت المحكمة التشيكية تسليم علي فياض للولايات المتحدة الأميركية.

ولكن علي فياض استأنف القرار وفي ذلك الوقت تم اختطاف 5 تشيكيين في الدولة اللبنانية ومن بين المخطوفين محامي علي فياض التشيكي، فارتبطت قضية علي فياض بقضية المخطوفين، وبعد مفاوضات دامت شهورا طويلة أنجزت الصفقة التي تابعتها دول كثيرة بأدق تفاصيلها فاطلق سراح علي فياض مقابل إطلاق سراح التشيكيين الخمسة الذين خطفوا في تموز 2015.

وقالت المحامية رانيا شقير لـ"بكرا" نحن سعداء بقرار الوزير شبيطي برفض طلب السلطات الأميركية، فالقرار تطرق إلى مضمون الطلب وأوضح أسباب عدم التسليم فالقرار كان موضوعيا وقانونيا وجريء لكونه لم يخضع للضغوط الأميركية.

وأضافت أن توقيف موكلنا جاء على خلفية كمين نصبته له مؤسسة مكافحة الإرهاب (DEA)، حيث استدرجته إلى اللقاء وسألوه خلال اللقاء عن إمكانية تزويد منظمة القوات المسلحة "الفارك"، المصنفة بلائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وتضيف " لم تكن لموكلنا النية بالاتفاق أو المؤمرة لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، ولدينا الأدلة والبينات والشهود لإثبات براءته ونحن نؤمن ببراءة موكلنا وسنعمل جاهدين لإثبات براءته مع المؤسسات الأميركية.