يُستفاد من المعطيات التي نشرتها مؤخرًا دائرة الإحصاء المركزية، أن العام الماضي ( 2015)، سجل معطيات هي الأدنى منذ العام 2009، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الماضي 2,5% فقط، مقابل 2,6% عام 2014 و 3,3% عام 2013.
وفي مجال ناتج المصالح والأعمال، سجلت أيضًا معطيات متدنية، حيث حقق هذا الناتج العام الماضي ارتفاعًا ضئيلاً جدًا بنسبة 2,3% مقابل 5,8% عام 2011، و 6,6% عام 2010. وبلغت نسبة النمو والنماء للفرد الواحد 0,5% فقط، وهي أدنى نسبة منذ عامي 2002-2003 في أوج الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بينما بلغت هذه النسبة عام 2010 حوالي 3,3%.
الدولارات الداخلة أكثر من الخارجة
وبالمقابل، وبفضل صفقات الهايتك وأنشطة الشركات التكنولوجية الناشئة، والتسارع في إنتاج الغاز الطبيعي العام الماضي- سجل فائض غير مسبوق قدره ( 13,8) مليار دولار في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
ووفقًا للمعطيات، فخلال ثلاث سنوات ( 2013-2015) سجل فائض غير مسبوق في ميزان المدفوعات قدره الإجمالي 33,5 مليار دولار، ما يغير أن كمية الدولارات الواردة ( المضخوخة) إلى الاقتصاد الإسرائيلي كانت أكبر من كمية الدولارات الخارجة منه، وهذا ما يفسر مراوحة قيمة الدولار الأمريكي في محيط الثلاثة شواقل وتسعين أغورة ( 3,9 شيكل)، الأمر الذي يضطر بنك إسرائيل المركزي إلى شراء مليارات الدولارات سنويًا " للتغطية" على تأثيرات ضخ هذه العملة وإنتاج الغاز.
الصادرات أكبر من الواردات
وفي حسابات التجارة والخدمات سجل العام الماضي فائض قدره ( 8,5) مليار دولار، وفائض قيمته الإجمالية ( 18,7) مليار دولار خلال ثلاث سنوات ممتدة ما بين 2013 وحتى 2015.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الصادرات الإسرائيلية أكبر من الواردات، ويعود أحد الأسباب في ذلك إلى التراجع الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية: فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الصادرات العام الماضي ( 92,2) مليار دولار.
وسجل فائض العملة الأجنبية ارتفاعًا بقيمة ( 7,3) مليار دولار.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق