كفر كنا: إدخال جميع أراضي البلدة الى المخطط الهيكلي

عمّم مجلس كفركنا المحلي بيان متعلق بالخارطة الهيكلية في البلد،  جاء فيه: "أهالي بلدنا الكرام .. يشهد مجلس كفركنا المحلي تحوّلًا غير مسبوق على المستوى الإداري، المالي والأخلاقي لم نعهده منذ عقود خلت يشهد على ذلك شهادات الامتياز المتتالية الواحدة تلو الأخرى في الإدارة السليمة خلال السنتين الماضية وهو الأمر الذي افتقدناه في الإدارات السابقة التي أُبرمت من خلالها صفقات مشبوهة أدت إلى توقيع اتفاقيات مازال المواطن يعاني من تبعاتها وآثارها السلبية الى اليوم ومنها المزبلة، مصانع الموت وأنتينات السرطان، بالإضافة لعدم تلقي الموظفين ومزودي الخدمات مستحقاتهم، وإهمال صارخ لاحتياجات السكان للعيش بكرامة على هذه الأرض الطيبة. إحدى هذه المشاكل المتفاقمة قضية الأرض والمسكن والتهديدات المتواصلة من قبل السلطات الحكومية كالمصادرة والهدم والتضييق".

وتابع البيان: "لا يخفى على أحد ما آلت إليه الأمور في الماضي عندما قام بعض "المخططين" بالتوجه إلى أصحاب الأراضي وجبي مبالغ كبيرة ووعدهم بإدخال أراضيهم الزراعية إلى مسطح الخارطة الهيكلية. هذه المخططات والوعودات كغيرها بقيت ألوانًا على الأوراق دون مصادقة وبقي الحال على ما هو عليه بل وازداد تفاقمًا بسبب عدم تحضير رؤية شاملة للقرية كما هو مطلوب من لجان التنظيم والبناء. لذلك ارتأينا العمل المنظم والحثيث ومواصلة الليل بالنهار لحل هذه المشكلة بصورة سليمة ومدروسة عبر تحضير مخطط هيكلي للقرية، بعد أن رُفضت جميع الخرائط التفصيلية المقترحة لعدم وجود مخطط هيكلي ملائم للقرية".

ولفت البيان: "قمنا بالاتصال بالمؤسسة المركزية، وأقنعناهم بتحضير مخطط هيكلي شامل للقرية يشمل جميع أراضي القرية بلا استثناء. ولحسن الحظ حظيت قريتنا ضمن إحدى عشر قرى بميزانية كبيرة فتسنى لنا الاستعانة بفريق من أفضل المخططين الهندسيين للعمل على تحضير هذا المخطط الهيكلي والذي يراعي جميع مجالات الحياة العصرية كالسكن، الصناعة، التجارة، المناطق المفتوحة، الشوارع وغيرها. وكخطوة غير معهودة وبشكل ديمقراطي ومتواصل إيمانًا منا بضرورة إشراك المواطن ومراعاة آماله يقوم المجلس المحلي على اطلاع الجمهور أولا بأول على تقدّم المخطط الهيكلي، بواسطة فريق العمل بشفافية كاملة وحسب القانون . وقد حددنا لفريق التخطيط الأهداف التالية:

1. إدخال جميع أراضي البلدة الى المخطط الهيكلي. 2. أن تُقتطع أدنى نسبة مئوية ممكنة من الأراضي. 3. أن يُراعى أن تكون هذه النسبة المُقتَطعة متساوية في جميع القسائم.
وعليه تم تحضير عدة اقتراحات للمخطط الهيكلي سيتم عرضها على لجنة التوجيه التي يترأسها رئيس المجلس المحلي وللجمهور تباعا. وقد قدمنا ملاحظاتنا على هذه المخططات ومنها:

1. تحويل منطقة "المحدر" منطقة للتجارة والسكن. 2. إلغاء البناء العالي في المناطق الجديدة على أراضي الدولة، بحيث يتلاءم مع رغبات ونمط حياة مواطني بلدتنا. 3. وجوب تعويض كل متضرر، بحيث سيكون توحيد وإعادة التوزيع من جديد للقسائم.
بالإضافة إلى ملاحظات أخرى يتم هذه الأيام العمل على إجراء التغييرات على ضوئها. والعمل لم ينته بعد....".

وختم البيان: " أهل بلدي الأعزاء، كونوا على ثقة بأننا حريصون كل الحرص على مستقبل القرية ومصالحها رغم المحاولات اليائسة لإيهام الرأي العام بأننا نمرر مخططًا للناصرة العليا وما هي إلا محاولات تثير الشفقة وخطأ بالعنوان فالتاريخ يشهد أي إدارات سابقة تتغنى بالانتماء و"الوطنية" هي من مررت هذه المخططات فكفى "استهبالًا" بعقول الناس وذاكرتهم. كذلك من يعتبرون أنفسهم الأجدر والأكثر مهنية بالأمور التخطيطية فاجأونا بانعدام المهنية وتغليب المكاسب السياسية الضيقة، أو ابتزاز المجلس المحلي بأمور شخصية ولم ولن ينجح بتمريرها. المخطط الهيكلي هو الحل الأمثل لمستقبل أفضل، ولن نتوانى عن المضي قدمًا في المصادقة عليه فقد عقدنا العزم على انجاز الخارطة لما فيه مصلحة أبناء كفركنا عامة دون تمييز، والله الموفق".