بـ خمايسي يعرض توصيات بحثه على السلطات المحلية العربية

قام قسم الابحاث في جماعة تل ابيب وجامعة حيفا باجراء بحث علمي حول حاجيات المجتمع العربي في قضايا عديدة، وتم عرض توصيات البحث على رؤساء السلطات المحلية العربية الذين تبنوا هذه التوصيات، ومن بين الذين اعدوا هذا البحث كان البروفسور راسم خمايسي الذي تحدث لموقع بكرا عن هذه التوصيات قائلا: بمبادرة المركز المحلي واللجنة الفطرية للسلطات المحلية قمنا بعرض نتائج بحث، قمنا من خلاله بمسح شامل يتناول قضايا تتعلق بالسلطات المحلية العربية، قمنا بدراسة واقع المخططات الهيكلية، والقوة البشرية الموجودة في الحكم المحلي، وقرارات الحكومة، كل هذا في دراسة لجامعة تل ابيب وجامعة حيفا، وعرضنا هذا امام اللجنة القطرية للسلطات المحلية.

وقال: اشارت نتائج البحث الى تعديل كل المعادلة التي تتمحور عليها هبة الموازنة، التي فيها تمييز صارخ للسلطات المحلية العربية، الامر الاضافي هو دراسة اجريتها في جامعة حيفا حول التخطيط الهيكلي التي تشير الى احتياجات البلدات العربية الى 300 الف وحدة سكن، ومن هنا كي نساعد السلطات المحلية العربية كيف تدبر امورها في هذا المجال للعشر سنوات القادمة، وعمليا ياتي ذلك بواسطة تشكيل لجان تنظيم محلية داخل السلطات المحلية ومن ثم الضغط على القرار السياسي بتوسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، وخاصة يوجد هنالك سلطات محلية عربية الموجودة في مرحلة توصيات، ولكن يوجد هناك اعاقة للتنفيذ بسبب قرار سياسي.

السلطات المحلية العربية تبنت التوصيات

واسهب: اضافة الى توفير سلة خدمات كحد ادنى لجميع المواطنين العرب في داخل البلاد، و اذا تم اقرار هذا الموضوع، الذي تعارضه السلطات المحلية الكبيرة يمكن ان يحقق اهدافا جيدة للمجتمع العربي.

وقال: السلطات المحلية العربية تبنت هذه التوصيات، وانا متفائل بانه سيتم الاخذ بها ، وهذا ينبع من كوني مخطط ، المسألة هنا ليست مسألة كلام وانما قضية جدية ، يتوجب على السلطات المحلية العربية ان يواصلوا بالمطالبة وهذا بالطبع سيكون من المكاتب الحكومية للمدى القريب والبعيد، ولن ارى بشكل تراكمي بانها تشكل نوع من الادوات لتخفيف العبء عن السلطات المحلية العربية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن العربي.

يتوجب الخروج من هذه الازمة عن طريق تغيير التفكير، التعامل ،رصد الموارد من الحكومة

واختتم بروفسور خمايسي: قسم من السلطات المحلية العربية تملك الطاقات والخامات لتنفيذ هذه التوصيات، التي تقول كيفية تعزيز وتمكين الطاقم الاداري في السلطات المحلية، لانها ليست مسؤولة فقط عن ادارة السلطة المحلية انما على مجتمع عربي كامل، لذلك المسؤولية تقع على الموظفين الكبار، لذلك اقترحنا ان تتوسع السلطات المحلية، على سبيل المثال لايكفي ان يكون هناك مهندس واحد وانما يتطلب ان يكون هنالك مديرية للهندسة تتكون من مهندسين، مخططين ومستشارين وطواقم حتى تدير اللجنة المحلية للبناء ، اذا استمرينا بما هو موجود فاننا سنعيش بازمة كبيرة لذلك علينا ان نخرج من هذه الازمة وسط تغيير التفكير، التعامل ،رصد الموارد من الحكومة وقرار من قبل السلطات المحلية للبدء بالمطالبة.