بعد شهور متواصلة من الهبوط في أسعار الوقود في إسرائيل – "اعترفت" لجنة التسعيرات المشتركة لوزارتي المالية والمواصلات بالحاجة الى حتلنة وتعديل تسعيرات المواصلات بسيارات الأجرة،بحيث تنخفض بنسبة 9%.
ويشار الى أن آخر تعديل لهذه التسعيرة قد تم في يونيو حزيران من العام 2013،ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار وقود السولر الذي يستخدم لمحركات معظم سيارات الأجرة (الديزل) – بنسبة 22%.وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان مادة السولر تشكل 39% من "سلة التكاليف" التي تتحدد بموجبها تسعيرة السفر بسيارات الأجرة.إلا أن السلطات المعنية لم تقم بواجبها في حتلنة وتعديل التسعيرة (تخفيضها)،حسبما يقتضيه الأمر،ومؤخراً فقط توجهت وزارة المواصلات الى "لجنة التسعيرة" طالبة البت في مسألة التعديل.
المسافرون "خسروا" عشرات ملايين الشواقل
ويبدو الآن أيضاً،أن الحكومة غير مستعجلة : فقد توجهت "لجنة التسعيرة" إلى اصحاب سيارات الأجرة ومجلس شؤون الاستهلاك الذي يخوض نضالاً مستمراً من أجل تخفيض التسعيرة – وطلبت رد الطرفين على استخلاصاتها وتوصياتها حتى موعد أقصاه التاسع من آذار مارس الحالي.
وادعى "مجلس الاستهلاك" في خطاب إلى "لجنة التسعيرة" أن مؤشر غلاء المعيشة الذي يستند (المجلس ) إليه في فحص غلاء مادة السولر لا يعكس المنسوب الحقيقي الواقعي لتراجع سعر هذا النوع من الوقود.
وعلى ضوء ذلك قامت "لجنة التسعيرة" بفحص ودراسة الموضوع،وأجرت مشاورات مع رئيس مديرية الوقود في وزارة الطاقة،وأفاد مسؤول في اللجنة بأن هنالك امكانية لتغيير المؤشر الخاص بأسعار أصناف الوقود المشمولة في "سلة التكاليف"،لمقتضيات حتلنة وتعديل تسعيرة السفر،مع الاشارة إلى أن المؤشر المفضل هو "متوسط سعر السولر المستخدم في السيارات الخصوصية"،وهو المؤشر الذي تعده دائرة الاحصاء المركزية كل شهر.
ويشار في هذا السياق إلى أن حسابات ومعطيات دائرة الاحصاء تفيد بأن أسعار السولر قد انخفضت منذ آخر تعديل لها (عام 2013) بنسبة 27%،بينما تفيد معطيات أخرى بأن النسبة لم تتعد 10%.
ووفقاً للفحص الذي أجراه مجلس الاستهلاك – فإنه لو تم إجراء الحسابات استناداً إلى أسعار السولر التي يدفعها سائقوا السيارات عملياً في محطات الوقود – لكان بالإمكان تخفيض تسعيرة السفر بسيارات الأجرة،بالوتيرة النظامية اللازمة،وتوفير عشرات الملايين من الشواقل سنوياً على المسافرين بالتاكسيات!
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق