سعر الإسمنت يرتفع بغزة رغم انخفاضه بـ"إسرائيل"

أثارَ بِدءُ شركة "سند" للصناعات الإنشائية رفع أسعار الإسمنت في الأول من مارس الجاري غضبَ عدد كبير من المقاولين والمواطنين بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ورفعت "سند" -المستورد الوحيد للإسمنت في فلسطين-سعر طن الإسمنت 20 شيقلًا، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة (5 شواكل).

ويرى مقاولون أن رفع سعر الإسمنت سيحد من النشاط العمراني الذي تشهده فلسطين، وغزة خاصة، وذلك بعد توقف الحركة العمرانية بسبب الحصار، وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر.

فيما نفت "سند" أن تكون رفعت سعر الإسمنت من تلقاءِ نفسها، وأوضحت أن الرفع جاء من المورد الإسرائيلي شركة "نيشر"، قبل ثلاثة أشهر.

ويحتاج السوق الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من 2.5 إلى 3 مليون طن سنويًا، منها 80% توردها شركة "نيشر" الإسرائيلية.

الحركة العمرانية

ويقول وائل شنيورة رئيس شركة رؤية العقارية من غزة إن رفع أسعار الإسمنت سيؤثر على الحركة العمرانية في القطاع، وسيضعف من الحركة السوقية للشقق السكنية.

ويشير شنيورة في حديثه  إلى أن القرار ليس في مصلحة المواطن، ولاسيما في غزة، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة إلى مئات آلاف الأطنان من الإسمنت لكي يعيد طبيعتها العمرانية على ما كانت عليه سابقًا.

ويوضح أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في أسعار الشقق السكنية، "ومن الممكن أن يرتفع سعر الشقة 5 آلاف دولار عن سعرها المتداول في السوق".

شكوك

رفع سعر الإسمنت رغم خفضه في "إسرائيل"، أثارَ حفيظة الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، الذي يبيّن أن الاحتلال خفّض 5.35% من سعر طن الإسمنت، أي ما يقارب 20 شيكلًا، ورأى أن ذلك الأمر يدعو للريبة والشك.

وتساءل الطباع خلال حديث : "كيف يُخفّض الاحتلال السعر ونحن نرفعه؟. الأمر بحاجة إلى بحث، والمواطن عليه أن يثيرَ التساؤل حول هذا الموضوع الغامض".

ويضيف الطباع "المحصلة لهذه الأسعار: ارتفاع 20 شيكل+ انخفاض 20 شيكل= مربح زيادة 40 شيكل لكل طن".

ويشير إلى أن غزة بحاجة ماسة إلى الإسمنت، "وهذا الرفع سيؤدي إلى إعاقة جزئية لعمليات البناء التي يشهدها القطاع، والتي قد ترفع من أسعار العقارات السكنية".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن رفع السعر له تأثيرات سلبية على المقاولين، ومن رست عليهم مناقصات مشاريع كبيرة، والتي من الممكن أن تؤدي لخسارتهم.

"نيشر السبب"

مدير الشؤون التجارية لشركة "سند" حسين يحيى نفى أن يكون للشركة دور في هذا الارتفاع، قائلًا إن القرار جاء من شركة "نيشر".

ويذكر يحيى  أن "سند" أمهلت الشركات العاملة في المقاولات فرصة لإنهاء أعمالها التي تشرف عليها، مشيرًا وأشار إلى أن تنفيذ القرار جاء بعد ثلاثة أشهر من إبلاغهم.

ويقلّل يحيى من الارتفاع الذي سيجري على أسعار الإسمنت، وأوضح أن الزيادة ستكون بحدود 1000-1200 شيكل (250- 300 دولار) لكل شقة سكنية تبلغ مساحتها 120 متر مربع.

وسيؤدي رفع سعر الإسمنت إلى زيادة تقدر بـ 7 شواكل على كوب الباطون الجاهز (الكُوّب: متربع مكعب).

وحول انخفاض أسعار الإسمنت بنسبة 5.35% على سعر الطن الواحد لدى الاحتلال، يقول يحيى إنهم لم يُبلّغوا حتى اللحظة بوجود أي تغير يذكر على الأسعار.

ويلفت إلى أن بعض التجار والمقاولين "يحاول استغلال هذا الرفع لتمرير أسعار غير مبررة، والتي قد تزيد من أسعار الشقق السكنية".

ويشير يحيى إلى أن "سند" "أخذت بعين الاعتبار مشاريع البنى التحتية التي تشرف عليها المؤسسات العامة، وأن لها رعاية وأسعار خاصة".

ويوضح أن غزة بحاجة إلى مليون طن إسمنت سنويًا على مدار ثلاث سنوات، في حين أن استهلاكها العام الماضي تراوح ما بين 450-500 ألف طن.