قريبًا : تصاريح عمل بالبناء في إسرائيل لسبعة آلاف فلسطيني

من المنتظر ان تصدّق الحكومة الاسرائيلية قبل نهاية الاسبوع الجاري على منح سبعة آلاف عامل فلسطيني تصاريح للعمل بالبناء في إسرائيل.
ويشار إلى انه كان من المقرر قبل ذلك منح التصاريح لثلاثين ألف عامل الى (16.5) ألف عامل.
ويشكل القرار المنتظر استجابة جزئية للضغوط الهادفة إلى التقليص ، قدر الامكان ، في عدد العمال الأجانب والفلسطينيين، العاملين بالبناء في إسرائيل " تفاديًا للآثار السلبية على أجور عمال البناء الاسرائيليين غير المهنيين ، وعلى تحديث وتطوير تقنيات وفنون البناء والتطبيق المعماري.

العمال العرب مواطنو إسرائيل
وكتبت المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذا ماركر" ، ميراف الوزوروف ، ان فرع البناء ما زال يعتبر اكثر فروع العمل تخلفًا في الدول المتقدمة ، بسبب اعتماده على العمالة الرخيصة وليس على التقنيات الحديثة ، وفي نفس الوقت فانه يعتبر مصدر المعيشة الرئيسي، بأجر عالٍ نسبيًا ، للعمال غير المتعلمين وغير المثقفين ، ولهذا السبب فان استمرار اغراق سوق العمل الإسرائيلية في البناء بعمال أجانب رخيصي التكلفة والأجر ، يُلحق الضرر بقدرة العمال ذوي الأجر المتدني ، وخاصة المواطنين العرب في إسرائيل- على تحسين أجورهم.
و أضافت المحللة ، ان جلب العمال الفلسطينيين يتعارض مع توصيات " لجنة اكشتاين" المتعلقة بالتنظيم والإشراف وتطبيق القانون على تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل ، وهي توصيات طرحت قبل خمس سنوات (عام 2011)، ومن بينها رفع أجور هؤلاء العمال ، بحيث يتشجع العمال الاسرائيليون (بدلاً منهم)، وبحيث يتم تحديث وتطوير تقنيات البناء " لكن الحكومة بقرارها المنتظر تتجاهل هذه التوصيات"- حسبما كتبت المحلله ارلوزوروف.

عمولات وساطة
إلا أن متحدثًا حكوميًا أكد أن قرارها المنتظر يتضمن وسائل وآليات لفرض الاشراف والرقابة على أجور العمال الفلسطينيين ، وفقًا للقانون ، ويجري حاليًا تشكيل طاقم رسمي لضمان هذا الأمر ، لتجنب جباية عمولات وساطة من العمال الفلسطينيين ، من قبل وسطاء غير شرعيين ، كما هي الحال بالنسبة للعمال الأجانب (وخاصة من الصين) الذين يدفعون عمولات باهظة لوسطاء يضمنون لهم فرص عمل في إسرائيل.
كما يتضمن قرار الحكومة الوشيك إجراءات ودورات للتأهيل المهني لعمال البناء الفلسطينيين، وضمانات للنقل والسفر من وإلى أماكن عملهم من البلدات الفلسطينية الى داخل الأراضي الاسرائيلية