المعلمون المضربون: لو قلصت الحكومة الفلسطينية النثريات لحلت مشكلتنا

قال الناطق باسم الحراك الموحد للمعلمين في الضفة الغربية المحتلة محمد حمايل اليوم الاثنين إن كل ما يريده المعلمين لو طبق كاملا يمكن أن يترجم مادياً بمبلغ سبع ملايين دولار تقريباً كل شهر.

وذكر حمايل على صفحة منبر المعلمين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن "ما على الحكومة سوى أن تختصر قليلا من النثريات التي لا داعي لها هنا وهناك حتى يتم تأمين المبلغ المطلوب لحل مشكلة المعلمين".

وأشار إلى أن حراك المعلمين رفع مطالب المعلمين مراراً وتكراراً إلى أصحاب القرار، وكان آخرها بعد الاجتماع مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي "لكن نقولها بكل أسف قوبلت بالإهمال".

وقال حمايل إن "كل إنسان يلوم المعلمين عليه أن يفكر جيداً، ما هو السبب الذي يدفع أكثر من أربعين ألف موظف إلى الإضراب؟! هل أصبح هؤلاء وحوشا وبلا ضمير فجأة، بعد أن كانوا مربي أجيال وصانعو أمة؟!"

وأضاف " كل ما حصلنا عليه الآن وفي الفترات السابقة من طرف الحكومة كذب وتضليل واستخفاف بعقولنا، ومثال ذلك ما تفضل به رئيس الحكومة (رامي الحمد الله) بأنه سيتم تحسين أوضاعنا بعد أن يتم استخراج النفط والغاز من رام الله وغزة!".

الحكومة: المعلمون يعانون من أزمة في تمثيلهم

في المقابل قال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إن استمرار تعطيل العملية التعليمية وعدم الاستجابة لكافة المبادرات والحلول التي طرحتها الحكومة والفصائل وممثلو المجتمع المدني والتزمت خلالها الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه "يعود إلى الأزمة في تمثيل المعلمين".

وذكر المحمود في بيان صحفي أن أزمة التمثيل نشأت بعد استجابة الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين بوضع الاستقالة لدى مفوضية المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، الأمر الذي يستدعي من المعلمين التوجه إلى إجراء انتخابات واختيار ممثليهم، إذ لا يمكن للحكومة أن تتعامل مع جمهور المعلمين الكبير والذي يبلغ نحو34 ألف معلم في 2200 مدرسة دون ممثلين شرعيين.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن ما يحدث هو أزمة عميقة تهدد مستقبل 700 ألف طالب وطالبة حرموا حتى اليوم من حوالي مليوني حصة دراسية.

وتتواصل أزمة المعلمين وإضرابهم عن العمل في محافظات الضفة الغربية للمطالبة بحقوقهم للأسبوع الثالث على التوالي وسط أزمة ثقة مع حكومة الوفاق الوطني.

وتتمثل مطالب المعلمين بإكمال علاوة طبيعة العمل وصرفها في راتب شهر فبراير الحالي مع علاوة غلاء المعيشة المجمد منذ ثلاثة سنوات، وصرف المتبقي من علاوة طبيعة العمل بنسبة 5% من تاريخ إقراره في الأول من يناير 2014، وصرف 9% من علاوة طبيعة العمل لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.