قالت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة “فتح”، نجاة أبو بكر: إنها تملك ملفات ووثائق تتضمن صوراً سرية، ستقلب الرأي العام الفلسطيني في حال قامت بنشرها.
وقالت النائبة أبو بكر، التي تعتصم في مقر المجلس التشريعي منذ الخميس الماضي، بعد محاولة أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقالها، في تصريح صحفي" ما تزال السلطة تريد اعتقالي في خرق واضح للقانون الداخلي والسيادة الفلسطينية، وفي حال لم توجد حلول لقضيتي ويلغى أمر اعتقالي فسيكون لي رد آخر".
وأضافت النائبة عن حركة فتح: "أملك وثائق وصور خاصة، وفي حال قررت نشرها ستقلب الرأي العام الفلسطيني بأكمله".
ورفضت أبو بكر الكشف عن تلك الصور والوثائق أو ذكر أسماء المسؤولين المعنيين بذلك، إلا انها أكدت أن ما تملكه شيء رسمي وليس مجرد تهديد، مطالبة الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار اعتقالها فوراً، ودعت الجهة التنفيذية إلى احترام نواب المجلس التشريعي وعدم الاعتداء على نوابه على خلفية الدفاع عن إضراب المعلمين.
وأوضحت نجاة أبو بكر أنها ستستمر في خطوة احتجاجها داخل مقر المجلس التشريعي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حتى انتهاء قضيتها بالكامل، مع تعهد بعدم ملاحقتها قضائياً على خلفية مساندتها للمعلمين وخطواتهم الاحتجاجية ضد الحكومة التي يترأسها رامي الحمد لله.
النائب أبو بكر ترفض طلب النيابة للمثول أمامها للتحقيق
في سياق متصل، رفضت النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، الاستجابة لمذكرة استدعاء للتحقيق وجهها لها النائب العام.
وقالت أبو بكر، "أبلغني النائب العام أمس بضرورة المثول للتحقيق في النيابة العامة، فأبلغته برفضي الاستجابة لطلبه".
وأضافت أنها طلبت من النائب العام توجيه المذكرة للمجلس التشريعي لينظر بها، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضحت أبو بكر أن الحصانة التي يمنحها القانون الأساسي لعضو المجلس التشريعي تمنع النائب العام من استدعائه إلا بطلب من المجلس التشريعي وبموافقة ثلثي الأعضاء +1، أو إذا ارتكب جرما قانونيا أو أخلاقيا أو وطنيا.
وذكرت أنها تلقت بلاغا من الشرطة يطلب منها المثول أمامها كذلك، وقد رفضت أيضا.
وقالت إنها لا تعلم سبب استدعائها، إلا إنها توقعت أن يكون ذلك على خلفية موقفها الداعم لتحركات المعلمين المطلبية.
وذكرت أن المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تبنت هذه القضية، وأعربت عن استيائها لـ"فقدان العدالة في فلسطين بهذا الشكل".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق