قال موسى الساكت عضو غرفة صناعة عّمان- الأردن، إن إغلاق الحدود بين الأردن وكل من سوريا والعراق، إضافة إلى ارتفاع رسوم التصدير عبر ميناء العقبة (360 كم جنوب الأردن)، دفع منتجين وصناعيين أردنيين، إلى توريد بضائعهم من خلال الموانئ في فلسطين المحتلة.
وتأثر القطاع التجاري والصناعي في الأردن بالأزمات التي تعانيها المنطقة، والتي تسببت باغلاق الحدود الأردنية مع كل من العراق وسوريا، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول، ما دفع المنتجين الأردنيين إلى البحث عن معابر بديلة تساهم في توريد بضائعهم إلى الأسواق الاوروبية.
وأضاف الساكت في تصريحات لـ 'قدس برس' أن القطاع الصناعي لجأ إلى ميناء حيفا الإسرائيلي ، بسبب الأسعار التي تضعها الجهات الاسرائيلية وتعتبر منخفضة بالمقارنة مع أجور النقل وتوريد البضائع في الدول المجاورة.
ويعتمد صناعيون أردنيون على توريد بضائعهم عبر ميناء حيفا، خاصة مع الاضرابات المتكررة التي نفذها عمال ميناء العقبة الأردني، وأوقفت نشاط توريد البضائع من وإلى الميناء.
حجم التصدير
ويشير الساكت إلى أن نشاط توريد البضائع الأردنية إلى الأسواق الاوروبية تأثر بالأزمة السورية بشكل كبير، حيث تعتبر الأراضي السورية منفذاً إلى تركيا والدول الاوروبية، ويصل حجم تصدير المنتجات الأردنية إلى اوروبا بنحو 200 مليون دولار، بينما يتجاوز الاستيراد حاجز 3 مليارات دولار سنوياً.
وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 مع انخفاض ملحوظ في الشهور الاحدى عشر الأولى من العام 2015 لتصل الى 110 مليون دينار، وتنحصر الصادرات بالفوسفات والبوتاس والاسمدة والمنتجات الزراعية.
في حين ارتفعت مستوردات الأردن من دول مجموعة الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.2 مليار دينار أردني في العام 2014.
ويضيف الساكت أن قواعد المنشأ الأوروبي التي تضعها الدول الاوروبية تعمل على انخفاض توريد البضائع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوعود التي تلقاها الأردن بتبسيط تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية ستساهم في زيادة حجم توريد البضائع ذات المنشأ الأردني إلى الأسواق الاوروبية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق