معلم يتحدث لــ"بكرا" عن مطالب المعلمين المضربين في الضفة الغربية

"راتبي الشهري الذي لم يصل أل 3500 شيكل خلال 28 عاما من العمل لا يكفيني.. والالتزامات كثيرة.. ولي من الأبناء اثنان يدرسون في الجامعات، عدا عن ثلاثة منهم في المدارس، واقطن في بيت للإيجار، وإذا اعتمدت على هذا المعاش البسيط لن يكفيني، لذلك اعمل بعد الدوام في بيع الترمس والفول".

بهذه الكلمات وصف المعلم حمد الله البرغوثي وضعه المادي ومعاناته مع الراتب القليل الذي يتقاضاه من وزارة التربية والتعليم العالي.
البرغوثي في الفترة الأخيرة ترك عمله الثاني لانشغاله بالاعتصام مع زملائه المعلمين، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطلب كل المعلمين، مؤكدين على استمرار ثورتهم لإعادة اعتبارهم وكرامتهم، فأزمة المعلمين مازالت تراوح مكانها منذ أكثر من أسبوع تزامنا مع حالة الغضب تجاه الحكومة من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى باعتبارهما المسؤولين عن تفاقم معاناة المعلمين.

ما هي المطالب؟

ويرى الأستاذ البرغوثي أن مماطلة الحكومة واستهتار اتحاد المعلمين هما السببان الأساسيان للإضرابات الحالية، فمطالبنا لا تذكر إذا ما قورنت بغيرها من الاتفاقيات مع نقابات واتحادات أخرى، علاوة على عدم التزامها بما تم التوافق عليه مسبقًا
وقال "إنه في عام 2013 خاض المعلمون إضرابًا مطلبيا يتضمن زيادة على الراتب تزامنا مع غلاء المعيشة، بالإضافة إلى تحقيق بعض المطالب الأخرى المتعلقة بالدرجات، إلا أن أغلب بنود الاتفاق ظل حبرًا على ورق وما تم تطبيقه ما هو إلا القليل.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة انتخابات لاتحاد المعلمين عضويتها هيئات حقوقية ونقابات مهنية على أن تجرى الانتخابات وفق جدول زمني يتعدى أواخر شهر آذار القادم، بالاضافة الى تعديل النظام الأساسي والداخلي يتاح لكل معلم حق الترشح والانتخاب، عدا عن تقديم الأمانة العامة وأمناء سر الفروع الحاليين في الاتحاد تقديم استقالتهم مباشرة.
أما بالنسبة إلى المطالب الاخرى تضمنت صرف علاوة طبيعة عمل من الراتب الأساسي 50% للمعلمين حملة شهادة الدبلوم، و55% لحملة البكالوريوس، و60% لحملة الماجستير، و65% لحملة الدكتوراه، وجدولة الديون المتبقية بواقع كل 3 أشهر بشهر ابتداء من شهر آذار القادم ولغاية تشرين أول القادم من عام 2016، مطالبين الحكومة بمعاملة موظفي وزارة التربية بعلاوة طبيعة العمل سواسية ابتداء بالدبلوم وانتهاء بدرجة الدكتوراه.
مشيرا إلى ضرورة فتح باب التدرج للمعلمين كافة عبر سنوات الخدمة، ودفع علاوتي غلاء المعيشة والدورية من تاريخ توقفها واستحقاقها بأثر رجعي وفق جدول زمني واضح، ورفع علاوة الزوجة إلى 100 شيكل والطفل 60 شيكل أسوة بالموظفين العسكريين.
مشددا على ضرورة تطبيق إلغاء أدنى مربوط الدرجة على المعلمين من تاريخ التعيين وليس من تاريخ استحقاق الدرجة الحالية، مشيرين إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد لكي يصبح قانونا عصريا يحافظ على كرامة المعلم، ومعاملة أبناء المعلمين في الجامعات كما يعامل أبناء العاملين في وزارة التربية.