الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعرقل اعتصاما للمعلمين بالضفة الغربية

قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنصب حواجز في كافة أنحاء الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل منع المعلمين من الوصول إلى مدينة رام الله، حيث كان من المقرر تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في المدينة، للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل الإيفاء بحقوقهم.

ويحاول المعلمون في هذه الأثناء الدخول إلى مدينة رام الله والمشاركة في الاعتصام، مجتازين كل العراقيل التي وضعتها الأجهزة الأمنية في طريقهم، والتي كان أبرزها منع باصات النقل العامة من التحرك لنقلهم من أماكن تواجدهم إلى رام الله.

محاولة منع التجمع أمام مجلس الوزراء

من جانب آخر، حاول أفراد الأجهزة الأمنية الحيلولة دون تجمع المعلين في مكان واحد أمام مجلس الوزراء، وقاموا بنصب حواجز حول المجلس من أجل تشتيتهم وإظهار عددهم القليل عبر وسائل الإعلام، كما أوضح أحد الأساتذة المشاركين.
وأكد المشاركون في الاعتصام على أن المعلمين مستمرين في الإضراب حتى استرجاع كرامتهم ونيل حقوقهم المشروعة، ولفتوا إلى أن هذه المحاولات الرامية لعرقلة الاعتصام، جاءت من أجل كسر إرادة وهيبة المعلم.
وقد حاولت الحكومة منذ يوم أمس الإثنين، امتصاص غضب المعلمين وإفشال اعتصامهم عن طريق الخروج بأخبار عبر وسائل الإعلام، تتحدث عن إبرام اتفاق بينها وبين المعلمين واستقالة رئيس اتحاد المعلمين.
وفي بلدة العبيدية شرق بيت لحم، احتجزت الأجهزة الأمنية المعلمين أثناء توجههم إلى رام الله، فيما قامت بالاعتداء على أحدهم في مدينة نابلس، وسحبت رخص سائقي الحافلات التي نقلت المعلمين.
وقال ساري أبو سند مسؤول لجنة تنسيق محافظة قلقيلة، إن الأجهزة الأمنية حاولت عرقلة وصولهم إلى رام الله، وأعدت قائمة بأسماء المعلمين من أجل منعهم من اجتياز الحواجز، كما هددت بسحب رخص القيادة لبعضهم الآخر، مشيرا إلى أن المعلمين لم يكترثوا لكل هذه التهديدات، وأنهم وصلوا إلى مدينة رام الله بالآلاف من أجل المشاركة في الاعتصام.
ويطالب المعلمون في الضفة الغربية بتحسين رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وتحسين قانون التقاعد، والتركيز على تقاعد المعلمات أسوة بالمعلم، وأن تكون علاوة غلاء المعيشة 7.5% عن ثلاث سنوات خلت وما يتبعها من منافع للمعلمين، وتأمين تعليم جامعي لأبناء المعلمين، وانتخاب جسم للمعلمين ضمن قانون يتيح لكل معلم الحرية التامة في انتخاب من يمثله.