هل حقًا يُمكن للجنة المتابعة أن تفعل شيئًا تحد فيه من ظاهرة العنف ؟!

نحو 1000 قتيل عربي منذ العام 2000، جريمة وراء جريمة، وبعد كل جريمة نقول – لا للعنف – الشعار الذي أثبت أن ترديده لا يغيّر من الواقع شيئًا ..!

أصدرت لجنة المتابعة للجماهير العربية بيانًا جاءَ فيه أن لجنة مكافحة العنف، التي يترأسها طلب الصانع، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتمعت أمس السبت في كلية القاسمي للتحضير لمؤتمر العنف الذي سيكون في شهر أيّار.

شارك في هذه الجلسة الى جانب بركة والصانع، نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين: بروفيسور خولة ابو بكر، بروفيسور محمد حاج يحي، د. خالد ابو عصبة، بروفيسور فاروق مواسي، اميل سمعان، د. وليد حداد، الشيخ كامل ريان، المحامي رضا جابر، السيد محمود عاصي، الشيخ خيري اسكندر، السيد عمر مصالحة، الصحفي اليف صباغ، انور القصاصي، عبد الكريم المصري، سماح سلايمة اغبارية، محمود عاصي، فياض حبشي، منصور دهامشة، د. يوسف عكاوي اضافة الى اعضاء اللجنة ممثلي الأحزاب والحركات الفاعلة ضمن لجنة المتابعة، في حين تغيّبت عضو الكنيست حنين زعبي، رئيسة لجنة مناهضة العنف والجريمة في القائمة المشتركة،

حسب البيان، قال الحضور كلامًا جميلا، ومع أن هذه الفكرة جاءت بعد بحش نحو 1000 قبر، وبعد عشرات آلاف "الأخبار العاجلة"، ولكن لنقل – ما يأتِ متأخرًا، خير مما لا يأتِ - !

دون أقتراحات فعلية 

بكل الأحوال، لم يحمل الاجتماع أي اقتراحات فعلية، ولم يأتِ في البيان الذي صدر عن المتابعة بما يخص هذا الاجتماع التحضيري أي فكرة فعلية أو أدوات تطبيق على أرض الواقع لمنع هذه الخطة، فقد قال المسؤولين عن الاجتماع أن الهدف هو إقامة مشروع متكامل قادر على تقليص ظاهرة العنف الى أدنى مستوياتها، رغم أن الطموح هو اجتثاث الظاهرة كليا. وهذا المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مساهمة كافة الجهات، المؤسسة الرسمية الحاكمة، وايضا دورنا نحن كمجتمع، كي نكون قادرين بدرجة أكبر بكثير على مواجهة التحدي الأساس: سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال.

فمثلا، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة على أن لجنة المتابعة معنية بأوسع مشاركة جماهيرية في بناء هذا المشروع، والباب مفتوحا امام كل من يرغب بالمساهمة فيه. كما يجب أن يكون دور للجان الشعبية في كل بلداتنا، من أجل خلق حالة شعبية تفاعلية مع هذه المهمة التي نريد أيضا من خلالها حماية مجتمعنا، وضمان مستقبل افضل من هذه الناحية للأجيال الناشئة والقادمة.

أمّا رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن المتابعة، المحامي طلب الصانع، فقد – ثمّن - جهود المشاركين ومساهماتهم، كما شكر كلية القاسمي على استضافة الاجتماع وتوفير كل المقومات اللوجستية لعمل اللجنة، وأضاف ان الهدف في نهاية توفير مضامين علمية منهجية مدروسة تكون الوسيلة لمواجهة العنف، كذلك تطوير آليات لتحقيق ذلك، ولكن الأهم حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك آخر رافض للعنف ومتبني لنهج سلوكي اخر يحترم الاخر، يحترم خصوصيته ويعتمد الحوار لفض الخلافات وتحفيز المجتمع العربي الخ ...

مؤتمر غير بحثي إنما عمليّ 

طبعًا، هذا كلام إنشائي يبقى ثرثرة ما دامت لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع، علمًا أن الاجتماع أقر أن لا يكون المؤتمر أكاديمي بحثي، يقومون فيه بطرح الوضع وعرض الأرقام فقط، إنما أيضًا مؤتمرًا يخرج بخطوات عملية، وهذا ما يأمله الجميع، ووافق عليه من شارك في الاجتماع التحضيري.

الأفكار المطروحة تتعلق بتفعيل لجان للسلم الأهلي، وكذلك السلطات المحلية، وخصوصًا الشؤون اجتماعية، التربية والتعليم، الشرطة، الائمة، لجان الإصلاح، وعن لجان الإصلاح، قال من حضر الاجتماع أن الهدف هو تعزيز مكانتها الرسمية، الاجتماعية والقانونية من اجل ان يكون بمقدورها معالجة الأزمات قبل ان تتفاقم وتصل الى جرائم القتل.

كما أكدت اللجنة على مسؤولية جهاز الشرطة في مكافحة العنف، وتوفير الأمن المجتمعي والامان للمواطن، جمع الاسلحة وكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم، وكذلك ضرورة مناقشة الخطة الحكومية المقترحة قبل اقرارها وتجييرها بما يخدم الجماهير العربية.

هذا ومن المفترض أن تعقد اجتماعات أخرى قريبًا تُجمَع فيها الاقتراحات، تجهيزًا للمؤتمر الكبير، حتى ذلك الحين، نتمنى الأمن والأمان للمجتمع العربي في البلاد .