اثار تقرير أجرته جمعية كيان النسوية بالتعاون مع جمعية بلدنا قبل فترة ليست بالقصيرة بلبلة في أوساط المجتمع العربي حيث كشف عن معطيات خطيرة جدا تشير الى ان 55% من الشبيبة يؤيدون قتل النساء، ونسبة 58% يعتقدون ان المرأة هي السبب في قتلها، و51% يؤمنون بان القاتل لا يستحق العقاب، واكثر من 80% من الشباب الفلسطيني أشاروا الى أهمية مصطلح شرف العائلة.

الاحصائيات التي ظهرت من خلال التقرير خلفت تساؤلات عديدة فيما اذا كان مجتمعنا العربي بالفعل يؤيد قتل المرأة وهل فعلا وصل المجتمع الى السذاجة القصوى بما يتعلق بتأييد القتل للمرأة على خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة" ام انها نتائج مبالغ بها، وذلك بالرغم من ان هناك رفضا كبيرا لهذا المبدأ من الرجال والنساء بغض النظر عن انتشار العنف وظاهرة قتل النساء وازديادها مع مرور السنوات.

النائبة عايدة توما- سليمان رئيس لجنة مكانة المرأة في الكنيست رأت ان هناك لغطا كبيرا في هذه الاحصائيات والنتائج الصادرة عن هذا التقرير وذلك لاسباب معينة فسرتها لـ"بكرا" قائلة: اطلعت على نتائج هذا البحث قبل فترة عندما تم تقديمه للمرة الأولى خلال مؤتمر عقده الائتلاف لمناهضة قتل النساء في الطيرة وتم عرض النتائج وانا قد قدمت مداخلة نقدية حول البحث اعتقد انه من المهم اجراء هذا البحث ولكن من المهم أيضا مراعاة طريقة طرح الأسئلة ومراعاة طرق استطلاع الرأي حتى نصل الى افضل نتيجة.

لا انفي انه ما زال لدينا نوع من التبرير والتفهم لقضايا قتل النساء وللأسف!!

وتابعت توما- سليمان عن الإشكاليات قائلة لـ"بكرا": اعتقد ان طريقة توجيه الأسئلة تقرر في كثير من الأحيان النتائج التي نحصل عليها، مثلا، عندما نسأل "هل انت تؤيد قتل المرأة على خلفية شرف العائلة"، فاننا نكون قد خرجنا من فرضية وادخلنا في رأس الشاب هذه الفرضية، وخاصة اننا نسأل شبانًا في جيل تكون أفكارهم وارائهم غير مبلورة بشكل صحيح ونخلق الانطباع وكأن الفتاة قامت بالاخلال بشرف العائلي وبالتالي يكون التوجه "هل انت تؤيد في حالة الاخلال بشرف العائلة القتل ام لا"، علما انه أيضا في هذه الحالة لا يجب تأييد القتل ولكن بهذا السؤال يتم وكأنه كل عمليات قتل الناس تكون على هذه الخلفية في حين اننا اثبتنا انه على مدار سنوات طويلة ان هذه ليست الخلفية وانما هي المبرر الذي يحاولون ان يضعوه لجريمة قتل النساء، ممكن لو تم طرح السؤال "هل انت تؤيد قتل النساء على خلفية انها تريد الطلاق او ان الرجل يمارس عليها العنف بشكل دائم لكانت النتيجة مختلفة ولكن برأيي طريقة صياغة السؤال هي إشكالية.

وتابعت توما: من ناحية أخرى هذا لا يعني ان انفي انه ما زال لدينا نوع من التبرير والتفهم لقضايا قتل النساء وللأسف هذا هو الواقع، حيث ان هناك تبريرًا وتفهمُا وقبولا لقتل النساء في مجتمعنا، قد لا يكون بهذه الاحصائيات او النسب العالية لكنه ما زال موجودا.

الخدمات الاجتماعية والشرطة تعرف مسبقا بخطر قتل المرأة ولا تحرك ساكنا!!

وأضافت عن الطرق الفعلية لمواجهة العنف ضد النساء قائلة: الطرق الحقيقية التي ممكن من خلالها محاربة هذه الجرائم لا يمكن ان تكون في اتجاه واحد فقط ولا يمكن ان يبذل جهد فيها فقط طرف واحد، يجب ان تكون جهود جماعية من مختلف التوجهات المهنية في محاولة للتغيير على مختلف المستويات، بمعنى انه هناك حاجة لبرامج تعليمية خاصة داخل مدارسنا تتعاطى مع الأفكار المسبقة وتؤسس لتفكير فيه مساواة وفيه قيم احترام المرأة وحقوق المرأة، هناك حاجة لتغيير مجتمعي عام يأخذ به دوره القيادات المجتمعية والسياسية داخل مجتمعنا في نبذ العنف والعنيفين والربط ما بين قضية قتل النساء والعنف بشكل عام، لا يكفي ان أقول انني ضد القتل وان اقبل واسكت واتغاضى عن كل ظواهر القمع والتمييز تجاه المرأة العربية لان هذه الظواهر تسود في هذا الاتجاه.

واختتمت: من ناحية أخرى على المؤسسة الإسرائيلية ان تتعامل مع القضايا بطريقة مختلفة، أي على الشرطة ان تقوم بدورها بالكشف عن المجرمين وايقاع اكبر العقوبات عليهم، وان تقوم بحماية النساء العربيات وان لا تقوم فقط بتسجيل شكواهم وبالنتيجة يتم قتلهم، كما ان مكاتب الخدمات الاجتماعية يجب ان تقوم بدورها حيث ان واحدة من الإشكاليات الأساسية بالتعامل مع هذه القضايا انه أحيانا يكون احد من اطراف المؤسسة الشرطة او العامل الاجتماعي يكون يعرف بشكل مسبق بالخطر الموجود على حياة المرأة او الفتاة ويعرف انها معرضة للعنف لكنه لا يبلغ بقية الأطراف، أي ان التدخل بقضية إشكالية معينة في العائلة من قبل هذه المؤسسات لا يتم بالمستوى المطلوب والكافي لحماية النساء ويغير توجه المجتمع في هذه القضايا، في حال وجود نوع من تجميع كل الطاقات والتوجهات المهنية في معالجة كل قضية عندها فقط ممكن ان نصل الى نتائج إيجابية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com