أصدرت محكمة الصلح في الناصرة ، حكماً بتعويض قدره (12) الف شيكل (ثلاثة الاف دولار) لمواطن من المنطقة بعد أن ثبت للمحكمة أن احد موظفي شركة مكلفة بالحجز على الممتلكات من قبل دائرة الإجراء ، قد دفعه بقوة وسبب له اصابات وكدمات .

وفي التفاصيل ، ان الرجل المشتكي شاهد في ساعة متأخرة من احدى ليالي شهر يوليو تموز عام 2009 ، مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون إقتحام سيارة ابنه ، فسارع الى حيث هي متوقفة ، واذا بموظفي الشركة قد حمّلوها على شاحنة ، فسألهم عن السبب ، فلم يجبه أحد ، وكرّر السؤال فعمد احدهم الى دفعه بقوة فارتطم بالشاحنة ، واصيب بجراح ، وعندها سارع السائق الى مغادرة المكان ، بينما نقل الرجل المصاب للعلاج في المستشفى "النمساوي" بالناصرة ، وكان مصاباً بجراح وكدمات ورضوض شديدة في رأسه وإحدى يديه .

دعوى بقيمة (70) ألف شيكل

وتبين لاحقاً ان شركة الحجز كانت مكلفة بمصادرة سيارة ابن الرجل المصاب ، على خلفية ديون .

وقدم الرجل دعوى مدنية ضد الشركة مطالباً بتعويضه بمبلغ (70) الف شيكل ، على خلفية الاصابات والأضرار التي لحقت به ، وادعى ان الحجز لم يكن قانونياً ، وان العملية جرت باستخدام العنف الجسدي ، وأشار إلى ان نوع السيارة المسجل في أوراق الحجز هو "ميتسوبيشي" ، بينما نوع السيارة التي صودرت هو "بيجو" .

وادعى موظف الحجز المتهم بالاعتداء ، ان العملية قانونية ، وان المدعي قد اعترض بعنف ، وانه اعتدى على سائق الشاحنة ، وانه اصيب بالجراح والرضوض عندما حاول اللحاق بالشاحنة التي غادرت المكان ، فسقط أرضاً واصيب .

وقبل القاضي سهيل يوسف ، نائب رئيس محكمة صلح الناصرة ، دعوى المشتكي ، وأصدر حكماً بتعويضه بمبلغ (12) الف شيكل ، وبأربعة الاف شيكل اخرى هي اتعاب المحاماة ومصاريف القضية .

وأشار القاضي الى ان المدعي ترك لديه انطباعاً مصداقاً وجديراً بالثقة "ولذلك قبلت دعواه" – كما قال .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com