المصريون يرفضون تعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية عن انقطاع الغاز

قدمت الشركتان المصريتان الوطنيتان للغاز والنفط ( EGAS و EGPC) طلباً الى المحكمة العليا في سويسرا ، لتقديم استئناف ضد قرار التحكيم الذي يلزم الشركتين بدفع تعويض قدره (1.76) مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية ، وتعويض اخر قدره (288) مليون دولار لشركة الوساطات المصرية (EMG) .

ويشار الى ان الحكومة المصرية كانت قد ألزمت في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بدفع تعويضات لإسرائيل عن إلغاء اتفاقية تزويدها بالغاز الطبيعي بعد ثورة يناير كانون الثاني من العام 2011 .
وقد طرح هذا الملف أمام المؤسسة الدولية للتحكيم (ICC) واستمر النظر فيه مدة ثلاث سنوات ونصف ، علماً ان شركة الكهرباء الإسرائيلية طلبت تعويضات قدرها أربعة مليارات دولار نتيجة للخسائر والأضرار التي لحقت بها بعد انقطاع الغاز المصري عنها ، بسبب التفجيرات المتكررة لانبوب الغاز في سيناء ، وقرار إلغاء امدادها به من جهة مصر .

تجميد مفاوضات استيراد مصر للغاز الإسرائيلي

ويذكر ان مصر رفضت منذ البداية القبول بقرار التحكيم ، وقد صرح المدير العام لشركة EGAS المصرية ، محمد شعيب ، بأن القرار لا يستند الى أي أساس ، قاصداً ان هيئة التحكيم السويسرية لا تملك أية صلاحية بتحديد مبالغ التعويض لأن العقد الموقع بين EGAS و EMG نصّ على ان أي خلاف بينهما يتم البتّ فيه فقط في الهيئة الدولية للتحكيم التجاري ، ومقرّها في القاهرة .

كما ادعى "شعيب" أنه لم تكن لدى شركة الوساطات EMG أية صلاحية بالتوجه الى هيئة التحكيم في سويسرا (ICC) ، وادعى كذلك ان قرار التحكيم لم يتطرق الى ان الأحداث والعوامل التي تندرج تحت تعريف "القوة العليا غير القابلة للتوقع او السيطرة عليها" – ليست مشمولة ضمن صلاحيات وموضوعات البتّ والتحكيم . لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذه التبريرات التي كان قد جرى النظر فيها خلال التحكيم ، بمشاركة الجانب المصري .

وفي هذه الأثناء ، أوعزت الحكومة المصرية الى شركتّي EGAS و EGPC بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز الإسرائيلي الى مصر ، وبعدم اتخاذ أي إجراء او قرار بهذا الخصوص إلى حين استيضاح وضعيتهما القانونية في كل ما يتعلق بقرار التحكيم . وبالفعل جمدت المفاوضات ، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية ، نتنياهو ، ما زال يرسل إلى مصر مبعوثين أملاً بالتوصل الى تسوية .