والد الشهيد ابو خضير لـ بكرا: لن يهدأ لنا بال حتى محاكمة المتهم الثالث

قال والد الشهيد محمد ابو خضير لـ بكرا في اعقاب صدور قرار بالسجن المؤبد بحق المتهم الثاني باختطاف وقتل نجله، وواحد وعشرون عاما بحق المتهم الثالث، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على تداول القضية في المحاكم الإسرائيلية لن يهدأ لنا بال حتى محاكمة المجرم الكبير(يوسف حاييم بن دافيد) الذي نفذ عملية القتل بمشاركة المتهمين الاخرين ومن يقف خلفهم.

ووصف قرار المحكمة بخصوص المتهم الثالث بانه غير مقبول ولا يكفي سجنه 21 عاماً، لانه شارك في الخطف والقتل، وينبغي رفع العقوبة الى مدى الحياة وهدم منزله. موضحا ان هذا الحكم بحق المجرم الثالث استهتار وتهاون، ويشجع المستوطنين على تكرار جريمتهم بحق الاطفال الفلسطينيين.

وقال للأسف القانون الاسرائيلي فضفاض يمنح الحقوق للإسرائيليين ولا يعطيها للفلسطينيين.

واضاف ابو خضير سنتوجه الى المحكمة العليا الإسرائيلية لتقديم استئناف على القرار وفي حال

لم تنصفنا سنتوجه لمحكمة الجنايات الدولية

كما حكمت المحكمة على المجرمين بدفع غرامة 60 الف شيكل بدل تعويض لعائلة الشهيد ابو خضير.

ووصف أبو خضير قرار المحكمة بالتعويض المالي بانه مهزلة فالمبلغ التافه لا يساوي التراب الذي تناثر من حذاء طفلي الذي حرقوه حياً. فكل مليارات إسرائيل لا تساوي حذاء محمد.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين، أمام المحكمة :"ان إسرائيل أثبتت اليوم انها دولة غير ديمقراطية بل تدعيها وتتغنى بها، فالقضاء الإسرائيلي يكيل بمكيالين بين الفلسطينيين والإسرائيليين فأولادنا عندما يلقون الحجارة يحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، ومن ينفذ عملية أو يشتبه به يحكم عليه ميدانيا ويعدم بشكل فوري، أما من قتل محمد بسبق الإصرار ومثل جريمته واعترف بها يُحكم بالسجن لمدة 21 عاماً.. إسرائيل غير عادلة بحكمها على المتهم الثالث."

والدة الشهيد: قرار رخيص 

من جانبها خرجت والدة الشهيد من قاعة المحكمة وهي تصرخ بحرقة وألم وتبكي قائلة :" لم يعطوني حقي سأبقى في المحكمة هنا حتى آخذ حق محمد الذي حرق وقتل، أريد أن يحكما بمدى الحياة".

ووصفت المحكمة المركزية بالفاشلة، مضيفة:"هذا القرار يعطي الدافع للمستوطنين الذين حرقوا وقتلوا محمد وعائلة دوابشة، باقتراف المزيد من القتل بحق الفلسطينيين". وتساءلت: أين القانون والعدل في هذه المحكمة ..؟

وتابعت:" لا يوجد ديمقراطية في إسرائيل ولن تكون، نحن الفلسطينيون يحكم علينا بخمسين مؤبدا ومدى الحياة، ولكن المستوطنون الذين ارتكبوا عدة جرائم حرق وخطف وقتل يحاكموا ب21 عاما".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية الخميس المقبل ١١-٢-٢٠١٦، في تقرير الحالة الصحية والنفسية للمتهم الرئيس يوسف بن دافيد الذي قاد عملية القتل بمشاركة الفتيين، حيث تقرر ان تكون الجلسة لسماع رد النيابة على التقرير الطبي الأجنبي الذي قدمه بن دفيد، وان تكون تلك الجلسة للنطق بالحكم .