أعلنت الأمم المتحدة عن قلقها "للغاية" إزاء وجود 527 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، مشيرة خاصة إلى تدهور صحة الأسير محمد القيق الذي قال محاميه إن وضعه الصحي "خطير للغاية".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية والمساعدة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر "قلق للغاية إزاء استمرار ممارسة الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية".

527 فلسطينيًا

وقرأ حق بيانا صحفيا أصدره بيبر في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك قال فيه إن إحصاءات خدمة سجن إسرائيل تؤكد وجود 527 فلسطينيا، بينهم امرأة و5 قاصرين، رهن الاعتقال الإداري بمرافق السجون الإسرائيلية، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. علما بأن الإحصاءات الفلسطينية تؤكد وجود 650 سجينا قيد الاعتقال الإداري.

وأشار حق إلى أن "المنسق الأممي كرر موقف الأمم المتحدة طويل الأمد الذي يدعو إلى توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، الفلسطينيين أو الإسرائيليين، دون تأخير".

وأضاف أن بيير قلق خاصة حيال التدهور السريع لصحة القيق "الذي يضرب عن الطعام احتجاجا على الطبيعة التعسفية لاعتقاله وسوء معاملته".

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيق مستقل وسريع حول جميع مزاعم سوء المعاملة"، وأكد أنه "بعد 69 يوما من الإضراب عن الطعام، أصبحت حالة القيق الصحية خطرة، وقد أبلغه الأطباء بإمكانية تعرضه لضرر صحي لا رجعة فيه".

القيق فقد أكثر من 35 كيلوغرامًا

وكان محامي القيق قال إن موكله فقد من وزنه أكثر من 35 كيلوغراما، والقدرة على الكلام بشكل كامل، إضافة إلى فقدان السمع بنسبة 50% والقدرة على تحريك أطراف، عدا التهاب حاد في العينين.

وأضاف: "لا توجد حتى الساعة أي حلول إسرائيلية للقضية، بينما يصر موكله على رفض أي حل لا يوصل للإفراج عنه، "حتى لو كان الثمن الشهادة".

ونظم العشرات الثلاثاء اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة تضامنا مع القيق، وتزامنا مع تعيين المحكمة العليا للاحتلال جلسة يوم الخميس المقبل للنظر في الالتماس المقدم باسم القيق للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com