السلطة الفلسطينية تتحرى عن عناصرها لمنع المزيد من العمليات

ترأس خبر العملية الفدائية التي نفذها الضابط في الشرطة الفلسطينية أمس أمجد سكري من منطقة نابلس وأصيب فيها 3 من جنود الاحتلال قرب حاجز بيت إيل شمال رام الله  معظم عناوين الصحف الإسرائيلية التي تناولت أبعاد هذه العملية وخطورتها ودور السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني في العمل على إحباط مثل هذه العمليات.

وأجمعت معظم الصحف الإسرائيلية أنه على الرغم من انتماء سكري لأحد أهم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلا أنها أكدت أن السلطة الفلسطينية تتحرى حول عناصرها لعدم تنفيذ المزيد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

السلطة تتبرأ

الخبير العسكري في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية “عاموس هارئيل” اعتبر أن انضمام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى موجة العمليات التي تستهدف الإسرائيليين كفيل بإشعال الوضع الميداني في الضفة الغربية.

وقال: “تعد هذه العملية هي الثانية التي ينخرط فيها أحد رجال الأمن الفلسطيني في المواجهة الحالية، ويبدو أنه من المبكر القول “إن هذا الأمر انعطافة جديدة في ظاهرة “المنفذين الوحيدين”.

مشيرا إلى قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة مساعدتهم في التخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين، خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته قال وزير جيش الاحتلال “موشيه يعلون” في تصريحات له صباح اليوم الاثنين: “إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبرأت من عملية الأمس التي نفذها أحد عناصرها قرب رام الله”، مشيرًا إلى مساعدتهم في إحباط العمليات.

وأضاف يعلون أنه مقتنع بإمكانية هزيمة موجة العمليات الحالية، ولكنه لم يذكر حتى متى ستتواصل العمليات.

تحريات فلسطينية

المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “أليئور ليفي” أكد من جهته على أن هذه العملية ضد الجنود الإسرائيليين حصلت رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية الفلسطينية من بحث وتحر عن عناصرها كي لا ينضموا لموجة الهجمات الحالية ضد الإسرائيليين.

وتساءل، ما الذي دفع هذا الجندي الفلسطيني -ابن الـ34 عاما، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، لتنفيذ عملية إطلاق النار تجاه الجنود الإسرائيليين، وإصابة ثلاثة منهم؟.

وبيّن أن أجهزة الأمن الفلسطينية تجري في أعقاب كل عملية من هذا النوع تحقيقا داخليا مكثفا عبر وسائل مختلفة لمنع تكرارها في المستقبل، سواء بتنفيذ أفراد الأجهزة الأمنية، أو من خلال تجنيدهم على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو توفيرهم معلومات أمنية ميدانية لمنفذين آخرين.

وتقوم بهذه الجهود الأمنية وحدات خاصة في كل جهاز أمني مكلفة بهذه المهمة، حيث يتم البحث والتحري عن أي تصريحات تبدي تحمسا لمثل هذه العمليات من خلال فحص صفحات فيسبوك، فضلا عن تجميع معلومات أمنية مثيرة للشبهة عن زملائهم.

ورغم هاتين العمليتين القاسيتين لا تزال العمليات التي ينفذها أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية قليلة بالنسبة لنظيرتها خلال الانتفاضة الثانية، والسبب الأساسي في ذلك يتمثل في التعليمات الصارمة التي يصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنع تحول التصعيد الحالي ليصبح مسلحا، بعكس ما كانت عليه سياسة سلفه ياسر عرفات.

غضب المستوطنين

على صعيد متصل، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن مجموعة من عائلات المستوطنين الذين قتلوا في عمليات المقاومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الماضية بعثوا برسالة واضحة لرئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، يطالبون فيها بطرد عائلات المنفذين خارج الضفة الغربية.

وجاء في الرسالة التي وقعت عليها 18 عائلة ممن قتل أبناؤها بأيدي منفذين فلسطينيين، “إن الأهالي يدعون الحكومة الإسرائيلية لفرض المزيد من تصعيد العقوبات بحق الفلسطينيين، لأن “هذه العائلات ربت أبناءها على كراهية اليهود وقتلهم، ولذلك يجب عليها أن تدفع الثمن على ذلك، لأنها تفاخر بأن أبناءها شهداء”، حسب قول الرسالة.

وأضافت رسالة المستوطين “لا يمكن أن تمر الحكومة الإسرائيلية مرور الكرام على قتل اليهود، رغم أنها لا تستطيع حتى الآن وقف العمليات الفلسطينية، وهو ما يتطلب من الكنيست والوزراء الإسرائيليين استخدام يد حديدية ضد عائلات المنفذين، الذين يجب أن يشعروا بخطورة العقوبات الإسرائيلية ضدهم نظراً لأهميتها الردعية”.

المصدر: صفا