حرج في جلسة لجنة الاقتصاد خلال نقاش علاج الفيضانات

· رئيس اللجنة كابيل: "يروي الجميع القصص، لكن لا أحد يتولى المسؤولية"

· عضو الكنيست زحالقة: "أفاجأ في كل مرة من جديد ان المسؤولين يتفاجأون من كميات الأمطار والفيضانات"

· رئيس مركز الحكم المحلي، بيباس: "تمول السلطات معالجة الأَضرار وبعدها تتشاجر مع الدولة - ومن يصرخ عاليا أكثر يحصل على التعويض الأكبر"

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة ايتان كابيل، قضية جودة البنى التحتية لشبكة تصريف المياه في إسرائيل، وبدأت بالاعداد للقراءة الثانية والثالثة لمشروع تعديل قانون التصريف الذي جاء لإقامة سلطة إدارة التصريف والجريان. وعقدت الجلسة بناء على طلب من عضو الكنيست ايتان بروشي، وعضو الكنيست جمال زحالقة، عضو الكنيست نوريت كورن وعضو الكنيست حمد عمار.

عضو الكنيست جمال زحالقة قال انه "يفاجأ في كل مرة من جديد من ان المسؤولين يتفاجأون من حجم كميات الامطار والفيضانات. في الاماكن التي استثمرت فيها الجهود وتمت معالجة قضايا البنية التحتية توقفت الفيضانات، لذلك فان الحديث يدور عن موضوع قابل للحل وان الاستثمار المطلوب ليس بالسماء. وقال انه وفق القانون على الحكومة تعويض المواطنين والسلطات عن الأَضرار وطالب الحكومة بتقديم التعويض واقامة صندوق لعلاج الكوارث الطبيعية.

الرئيس كابيل طلب معرفة "من هو المسؤول عن العلاج في حالات الفيضانات ومن يتحمل التكاليف". مدير عام مركز الحكم المحلي، شلومو دولبرغ قال انه في داخل حدود السلطة تكون المسؤولية على السلطة المحلية، وفق أنظمة سلطة التصريف.

رئيس مركز الحكم المحلي، ورئيس بلدية موديعين، حاييم بيباس قال: "كما هو الحال بالنسبة لكل شيء، فإن السلطة المحلية هي التي تمول موضوع المعالجة، وبعد ذلك تتشاجر مع الدولة ومن يصرخ عاليا أكثر وأقوى هو الذي يحصل على التعويض الأكبر".

وانتقد الرئيس كابيل عدم تمكن اي شخص من ان يشرح للجنة كيف يواجهون الأَضرار بشكل منظم، وكيف يمنعون الواقع الذي صادفناه في الشتاء الأخير لايقاف المشاهد المتكررة للفيضانات. وقال: "هذه من أكثر الجلسات المحرجة التي شاركت فيها، ليس فقط كرئيس انما بشكل عام. فهمت ان هذا الموضوع لا اب ولا ام له، ويجب ترتيبه". وأضاف ان اللجنة تنوي المضي قدما بتعديل قانون التصريف والتأكد من إعطاء الرد للإخفاقات التي طرحت في الجلسة.

عضو الكنيست دافيد بيطن قال ان المياه تتدفق اليوم وتجري في المجال المفتوح في المدن الكبيرة. وأضاف ان الموضوع لا يعالج ولا ترصد له الميزانيات في اطار لجان التخطيط وقال انه "لا نحتاج غلى قانون انما يكفي ان يقوم وزير الزراعة بافتعال أزمة أئتلافية وسيحصل على ميزانيات لعلاج المشكلة".

بيباس أضاف في هذا الخصوص: "بالامكان نقل موضوع معالجة التصريف البلدي لوزارة الزراعة. الوزير اريئيل قال ان وزارته مستعدة على اخذ المسؤولية عن تصريف المياه في البلديات، ورد بيباس وقال ان ذلك شريطة ان تأخذ الوزارة المسؤولية مع الميزانية من المالية. وأضاف بيباس: "بالامكان تنظيم علاقة العمل بين سلطة تصريف المياه والسلطات المحلية".
رئيس اللجنة كابيل اوضح في تعقيبه ان القانون لن يمر دون التطرق اللازم لمشاكل السلطات المحلية.