صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون تحصيل الشيكات بشكل الكتروني - 2016.

اليوم تجري عملية تحصيل الشيكات بشكل عيني حيث ينقل الشيك فعليا من البنك الذي تم ايداعه فيه إلى البنك الذي يدار فيه حساب الزبون المطلوب منه تسديد دفعة الشيك. ووفق مشروع القانون فإن عملية تحصيل الشيك لن تتم من خلال ارسالية عينية للشيك من فرع إلى آخر، إنما من خلال مسح ضوئي محوسب وأخذ صورة عن الشيك. ومشروع القانون سيتيح ايداع الشيكات (غير المسطرة) - بأدوات رقمية، بينها الخليوي، وبالامكان تقصير المدة الزمنية حتى الحصول على الاستحقاق النهائي للزبون - حيث يستغرق اليوم الأمر 3 أيام تجارية.

وجاء في تفسير مشروع القانون: "هدف التحصيل الالكتروني هو زيادة نجاعة عملية تحصيل الشيكات وتوفير تكاليف صرفها من جانبين: الأول الاستغناء عن الحاجة في نقل الشيكات من البنك الجابي الذي تودع فيه الشيكات، إلى البنك الذي يتم السحب منه، وبالوعدة في حالة عدم صرف الشيك، والجانب الثاني الاستغناء عن الحاجة في حفظ الشيكات لفترة طويلة طيلة فترة التقادم (في مكان تخزين مناسب) ومنح امكانية اتلافها بعد فترة من ايداعها.

أيد مشروع القانون في القراءة الثالثة 61 عضو كنيست دون معارضين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com