اشترى سيارة من الحكومة وخالفته الشرطة والسبب؟!

أصدرت محكمة الصلح في تل ابيب حكماً يقضي بالزام سلطات الدولة (الحكومة) بدفع تعويض لمواطن كان اشترى سيارة من مديرية السيارات الحكومية الرسمية، ذات زجاج غامق اللون (معتم)، لا يستعمل سوى لسيارات الوزراء وكبار المسؤولين، لكن استعماله من قبل سائر المواطنين- مخالف للقانون !

فقد قدم مشتري السيارة دعوى، جاء فيها انه اشترى السيارة من جهة كانت اشترتها من المديرية الحكومية، وبينما كان يقودها أوقفته الشرطة وسجلت بحقه مخالفة وغرّمته بسبب لون الزجاج الذي يحول دون مشاهدة ركابها!.

نصف التعويض المطلوب !

وادعت سلطات الدولة في المحكمة، دفاعاً عن نفسها، ان السيارة بيعت للجهة التي اشترتها عام 2006، ما يعني ان القضية تنطوي على تقادُم ("هتيشنوت")، حيث بيعت قبل حوالي عشر سنوات، وهي مدّة تتيح اعفاء الدولة من المسؤولية القانونية. كما أحالت سلطات الدولة المسؤولية إلى مكاتب الترخيص التي كان موظفوها وخبراؤها يشاهدون الزجاج الغامق في كل مرة (كل سنة) كانوا يختبرون السيارة ("تست") دون ان يعيروا هذا الأمر أي اهتمام!.

وقد طالب المشتري بتعويضه بمبلغ (5) آلاف شيكل (1300 دولار) لكن المحكمة أقرّت بنصف هذا المبلغ، كما ألزمت سلطات الدولة بدفع مبلغ مضاعف لأتعاب المحاماة بقيمة (12) ألف شيكل عقاباً لها (للسلطات) على تنكرها لاخفاقاتها وتقصيرها: فهي من جهة باعت السيارة للمشتري وزجاجها الغامق على حاله، خلافاً للقانون، بل ودون ان تتنبه دائرة الترخيص (وهي دائرة حكومية) طوال سنوات إلى لون الزجاج عند اختبار الترخيص السنوي للسيارة – ومن جهة اخرى لا تتورع هذه السلطات عن تغريم ومحاكمة المشتري على خلفية لون زجاج السيارة!