اصدار تقرير وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

نشرت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة تقريرها السنويّ الثالث والشامل حول صورة وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في البلاد. ويهدف التقرير إلى تزويد المسؤولين الحكوميّين ومتخذي القرارات بكافة المعطيات المتعلقة بالعوائق والتحديات والمشاكل التي يواجهها المبادرين وأصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة، الذين يشكلون 99% من مجمل أصحاب المصالح التجاريّة.

ويتضمن التقرير بعض المؤشرات الايجابيّة كالارتفاع في عدد المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وكذلك ارتفاع عدد العاملين فيها، إلى جانب الارتفاع في انتاجيّة هذه المصالح أكثر من المصالح الكبيرة والزيادة في عدد الوظائف الشاغرة التي وفرتها المصالح التجاريّة الصغيرة الجديدة، كما يشير التقرير إلى أنّ هنالك ارتفاع ولو طفيف ولكنه متعاقب في عدد النساء المستقلات.

بالمقابل، فانّ التقرير يتطرق أيضاً إلى معطيات سلبيّة كالعبء البيروقراطي والتنظيمي الذي تواجهه المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والتأخير في ادخال التحسينات التنظيميّة مقارنةً مع دول متطورة أخرى، وكذلك الديناميكيّة المنخفضة مقارنةً مع دول متطورة أخرى والفجوات الجندريّة الكبيرة في امتلاك وادارة المصالح والفجوات الكبيرة ما بين السلطات المحليّة في مستوى علاقاتها مع المصالح التجاريّة، فضلاً عن مستوى التعاون المنخفض ما بين الهيئات الحكوميّة في مجال تسهيل الحصول على الخدمات الديجيتاليّة من قبل قطاع الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أنّ وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد تركزت خلال العام 2015 في تعزيز وتطوير مراكز معوف المنتشرة في 35 بلدة في كل أنحاء البلاد والتي تساعد المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتزودها بمختلف الخدمات الاستشاريّة والتوجيهيّة والدعم الشامل في كل ما يتعلق بمجال الأعمال، كما تفعل الوكالة صندوق القروض بكفالة الدولة وصناديق تمويليّة أخرى وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه المصالح التجاريّة.

وقدّمت فروع معوف المختلفة خدمات استشاريّة مهنيّة خلال العام 2015 إلى ما يقارب 25,000 مبادر ورجل أعمال، من بينهم ما يقارب 11,500 مبادر، وما يقارب 9,600 مصالحة تجاريّة صغيرة جدّاً، وما يقارب 1,900 مصلحة تجاريّة صغيرة وما يقارب 2,000 مصلحة تجاريّة متوسطة، بميزانيّة بلغت ما يقارب 200 مليون شيكل. وافتتحت فروع معوف ما يقارب 280 دورة، شارك بها أكثر من 4100 مشترك.

7,500 قرض للمصالح التجاريّة 

وقد صادقت وكالة المصالح التجاريّة على ما يقارب 7,500 قرض للمصالح التجاريّة الصغيرة، بلغت قيمتها بالمجمل ما يقارب 2.5 مليار شيكل، بالإضافة إلى ما يقارب 400 قرض للمصالح المتوسطة بلغت قيمتها بالمجمل 820 مليون شيكل. إلى جانب ذلك، منح صندوق سوا الذي تفعله الوكالة بمشاركة صندوق كورات، 1,503 قرض للنساء العربيّات والبدويّات.

ويتضح من التقرير أنّ المعيقات الرئيسيّة التي يواجهها أصحاب المصالح التجاريّة، وفق منظورهم، تتمحور حول ايجاد زبائن والمنافسة، لكن إلى جانب ذلك، يتضح أيضاً أنّهم يواجهون مشاكل في التمويل وتكاليف الانتاج المرتفعة وتجنيد عمّال مهنيين والعبء البيروقراطي. ويتضح أيضاً أنّ 9% منهم يصدّرون وما يقارب 4.5% منهم يعملون بناءً على امتيازات تجاريّة. ويذكر أيضاً أنّ سدس أصحاب المصالح تنافسوا على مناقصات عامّة وهم راضون عن المناقصات الحكوميّة أكثر من مناقصات السلطات المحليّة.

ويتضح أيضاً من نتائج الاستطلاع أنّ غالبية المصالح التجاريّة الصغيرة تدير حساباتها في بنك واحد، وخمس المصالح لا تفصل ما بين حساب البنك الخاص والحساب التجاري، وهذا يميّز بالذات المصالح التجاريّة الصغيرة جدّاً، ما يعكس هيمنة البنك على المصالح الصغيرة.

ومن الجدير بالذكر أنّ عدد المصالح التجاريّة الصغيرة جدّاً التي تشغل 1-4 عمّال، يبلغ 177,447 وهي تشكل 35% من مجمل المصالح، وتشغل المصالح الصغيرة جدّاً بالمجمل 290,899 عامل، ما يشكل 11% من مجمل العمّال في القطاع الخاص، وتبلغ مجمل مبيعاتها ما يقارب 134.6 مليار شيكل، أي 16% تقريباً من مجمل المبيعات في القطاع الخاص.

ويشار إلى أنّ هنالك أيضاً 254,377 مستقل والذين تبلغ مجمل مبيعاتهم ما يقارب 58.5 مليار شيكل ما يشكل 7% من مجمل مبيعات القطاع الخاص.

54,848 مصلحة

ويبلغ عدد المصالح التجاريّة الصغيرة التي تشغل 5-19 عامل 54,848 مصلحة والتي تشكل ما يقارب 10% من مجمل المصالح في القطاع الخاص، وهي تشغل بالاجمال 478,675 عامل والذين يشكلون 18% من عمال القطاع الخاص. وتبلغ مجمل مبيعاتها 213 مليار شيكل، أي 25% من مجمل مبيعات القطاع الخاص.

في حين أنّ المصالح المتوسطة التي تشغل 20-99 عامل تبلغ 14,885 مصلحة والتي تشكل ما يقارب 3% من القطاع الخاص، وتشغل 575,225 عامل، أي ما يشكل 21% من مجمل العمّال في القطاع الخاص، وتبلغ مجمل مبيعاتها 224.9 مليار شيكل، أي ما يقارب 27% من مجمل مبيعات القطاع الخاص.

وللمقارنة فإنّ المصالح التجاريّة الكبيرة التي تشغل 100 عامل فما فوق تبلغ 2,667 مصلحة، أي ما يشكل فقط 0.5% من القطاع الخاص، وهي تشغل 1,091,360 عامل، أي 29% من مجمل العمّال في القطاع الخاص وتبلغ مجمل 206.3 مليار شيكل، ما يشكل 25% من مجمل مبيعات القطاع الخاص.​