صادقت الحكومة أمس على تعيين المحاميّة مريم كبها لمنصب المفوّضة الرئيسيّة لتكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث ستكون مسؤولة عن الوسطين اليهودي والعربي على المستوى القطري، وبهذا تكون العربيّة الأولى التي تشغل هذا المنصب. ويذكر أنّ لجنة التعيينات كانت قد رشحت مريم كبها بالاجماع لاشغال هذا المنصب، وقد ضمّت اللجنة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، الذي ترأس اللجنة، وايلان رام، ممثل مفوضيّة خدمات الدولة، والمحاميّة ايمي بلمور، مديرة عام وزارة القضاء، وبروفسور جاي موندلك، ممثل التعليم العالي ونوريت تسور، مندوبة عن الجمهور.

وكانت قد أشغلت المحاميّة كبها سابقاً منصب مفوضة تكافؤ الفرص في العمل في لواء حيفا والشمال على مدار ست سنوات منذ عام 2010 ولغاية 2015، وعملت قبل ذلك كمحاميّة شريكة في مكتب محاماة في القطاع الخاص. وهي تشغل اليوم أيضاً وظيفة عضو مجلس ادارة في الشركة الحكوميّة اشرا للتأمين من مخاطر التجارة الخارجيّة كما أنّها عضو لجنة ادارة المخاطر ولجنة الاستثمارات في مجلس الادارة.وهي أيضاً عضو في اللجنة الاستشاريّة لحارس أملاك الغائبين، وعضو في اللجنة الاستشاريّة لمبادرة "كوليكتيف امباكت" لتعزيز التشغيل في المجتمع العربي، وكذلك عضو في منتدى تعزيز تشغيل النساء في بلديّة حيفا.

ويشار إلى أنّ مفوضيّة خدمات الدولة قد تلقت 59 طلب ترشيح لإشغال هذا المنصب، وقد عاينت المفوضيّة هذه الطلبات، ثمّ تمّ تحويل تسع طلبات والتي استوفت جميع الشروط لمعاينة أعضاء لجنة التعيينات. وبعد أن تمّ اجراء مقابلات مع المرشحين التسعة، أجرت اللجنة نقاشاً متعمقاً، قرّرت في نهايته التوصية بالإجماع على المرشحة المحاميّة مريم كبها، أمام رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزارة الاقتصاد، بنيامين نتنياهو، لاشغال منصب المفوّضة القطريّة لتكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة. وقام رئيس الوزراء بدوره بتحويل التوصية لمصادقة الحكومة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد والصناعة، قال: "هذا التعيين هو هام من الناحيتين العمليّة والرمزيّة، لدينا مهمتين كبيرتين في مجال التشغيل، زيادة التشغيل لدى النساء العربيّات والرجال الحريديم، هذا التعيين يخدم تحقيق أحد الأهداف على المستوى القومي. مريم كبها قديرة وجديرة بالمنصب وأتمنى لها النجاح".

المحاميّة مريم كبها، المفوضة الرئيسيّة لتكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، قالت: "انا سعيدة جدّاً أنّ اللجنة رأت بي الأنسب لهذا المنصب الذي أعتبره مسؤوليّة وتحدٍ كبير. سأواصل استثمار كل طاقاتي وجهودي واستخدام كافة الآليّات والأدوات الممكنة في سبيل تحقيق المساواة التامة في العمل بين كل فئات المجتمع، لا سيّما المجموعات الأكثر عرضةً للتمييز كالمجتمع العربي والنساء وذوي الاحتياجات الخاصّة وغيرها. أنا أطمح إلى مجتمع ينبذ كل أشكال التمييز سواء على خلفيّة قوميّة أو دينيّة أو جندريّة أو غيرها، وسأعمل بالتعاون الكامل مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تهدّد النسيج الاجتماعي والسلم الداخلي في هذه البلاد الذي يفترض أن يقوم على أساس كرامة الانسان وحريته".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com