استقبلت عائلات مقدسية قرار وزير الداخلية الإسرائيلي اريه درعي إلغاء إقامة أربعة من أبنائها اتهموا بقتل إسرائيليين خلال الأشهر الماضية بالصدمة والذهول.

وكانت مواقع إسرائيلية قالت اليوم ان وزير الداخلية قرر سحب هويات 4 مقدسيين وهم:بلال ابو غانم23 عاما(منفذ عملية طعن وإطلاق نار في حافلة إسرائيلية) والشبان محمد صلاح ابو كف 18 عاما ووليد فراس الأطرش 19 عاما وعبد محمود دويات 20 عاما،(اتهموا الثلاثة بإلقاء حجارة باتجاه سيارة إسرائيلي مما أدى الى قتله ووجهت لهم تهم التسبب بالقتل ومحاولة قتل. والشبان من قريتي صور باهر وجبل المكبر جنوب القدس

وقالت تهاني شقيقة المعتقل عبد دويات ل "بكرا" لم نكن نتوقع صدور القرار من الحكومة الإسرائيلية وقد صدمنا جراء سماعه عبر التلفاز ثم لاحقا من محامية مكتب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" نافية التهمة المنسوبة لشقيقها.وقالت تم الفاق التهمة ضد شقيقي.

وأشارت الى أن شقيقها والمعتقلين الآخرين مازالوا موقفين في سجن مجدو حيث تم تمديد قضيتهم حتى تاريخ17-3-2016.

وأوضحت ان شقيقها يدرس "توجيهي" لكنه لم يكمل دراسته فهو يتيم ووحيد, وكان يشتغل لمساعدة أمه في مصروف المنزل. مشيرة الى ان شقيقها لم يكن له أي سجل امني ولا جنائي حتى ان اهالي البلد يقولوا عنه بانه شاب طيب والكل يحترمه, وقد فوجئوا من عملية اعتقاله وتوجيه تهمة القتل له, لم يصدقوا ذلك.

وقال وزير الداخلية درعي في تصريحاته اليوم عبر المواقع العبرية، إن هذا القرار الذي اتخذه اليوم لتنفيذ الشبان الأربعة عمليات وصفها بـ "الارهابية" ضد اليهود والتي سقط فيها عدد من القتلى، "حيث يجب معاقبتهم الى جانب السجن بإلغاء اقامتهم الدائمة في اسرائيل ، وسحب الهوية المقدسية منهم."

يذكر انه سبق للسلطات الاسرائيلية أن سحبت إقامات أربعة من الأسرى المقدسيين و هم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني (الشيخ محمد أبو طير، أحمد عطون، و محمد طوطح) ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، بذريعة عدم الولاء للاسرائيل، و تصدى النواب و الوزير للقرار من خلال إعتصامهم مدة عام ونصف داخل خيمة في مقر الصليب الأحمر في القدس ، وتم اعتقالهم من داخل المقر من قبل القوات الخاصة، و قضوا فترات متفاوته داخل السجون و أبعدوا إلى الضفة الغربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com