تتواصل معاناة التجار المقدسيين نتيجة الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تضيق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية وتهجيرهم.
واكد المتحدث باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من سياسة فرض الضرائب والمخالفات بمبررات كثيرة ضد المقدسيين بشكل عام والتجار بشكل خاص ضمن سياسته الهادفه إلى تفريغ المدينة المقدسة من الحركة التجارية الفلسطينية وإجبارهم للذهاب إلى الأسواق والمجمعات التجارية الإسرائيلية لإخلاء القدس والبلدة القديمة من الحركة التجارية واجبار التجار إلى إغلاق محالهم التجارية لإحكام السيطرة على القدس بكل الوسائل .
وأضاف عليان انه في الوقت الذي يقتحم فيه المستوطنين الحرم القدسي الشريف وفي ظل الاعتقالات اليومية لأبناء القدس واستمرار حجز جثامين الشهداء المقدسيين وهدم المنازل والابعادات المتتالية لأبناء المدنية وإغلاق القدس والتضييق على المواطن الفلسطيني في القدس صعدت السلطات الاسرائيلية من سياستها الهادفة للوصول إلى التطهير العرقي لأبناء شعبنا الفلسطيني من داخل ما يسمى بجدار الفصل العنصري إلى مناطق الضفة الغربية .
واشار الى مناقشة ما يسمى باللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي قرار أبعاد لذوي منفذي العمليات من المدينة إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة .
وطالب عليان القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية بضرورة مضاعفة التحرك على المستويين المحلي والدولي لوقف هذه الانتهاكات والتي تضاعفت أثناء الهبة الجماهيرية الأخيرة مطالبا أيضا بوضع إستراتيجية وطنية شاملة يشارك فيها كافة القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة لدعم التاجر المقدسي وتعزيز الصمود في القدس .
وتعاني اسواق القدس من ركود تجاري بفعل بناء الجدار الفاصل الذي يمنع ابناء الضفة الغربية واحياء القدس من الوصول الى داخل المدينة مما ساهم في ازدياد معاناة التجار الذين اصبحوا غير قادرين على تسديد التزاماتهم من ضرائب للمؤسسات الاسرائيلية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق