إخفاق أوروبي بالاستغناء عن غاز روسيا

يسعى الاتحاد الأوروبي منذ نشوب الأزمة الأوكرانية للإقدام على خطوات من شأنها تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، غير أنّ صادرات شركة "غاز بروم" الروسية من الغاز الطبيعي في تزايد مستمر إلى دول القارة.

وأوضحت الشركة الروسية في بيان صدر عنها مؤخرًا أنّ صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 8% خلال عام 2015، مقارنة بالصادرات عام 2014، لتصل كمية الغاز المُصدّرة خلال العام الفائت إلى 159.4 مليار متر مكعب.

وأكّد خبير الطاقة ماركو جيولي الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية (أي بي سي) أن العلاقات التجارية القائمة بين شركة غاز بروم الروسية والاتحاد تغيّرت، رغم استمرار هيمنة الشركة الروسية على أسواق الغاز الأوروبية.

وأشار إلى تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال، لافتاً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي عمل على تطوير التشريعات والهيكل التنظيمي الداخلي له بهذا الخصوص، الأمر الذي سيدفع بشركة غاز بروم الروسية إلى زيادة المنافسة في أسواق الغاز الأوروبية.

كما أوضح جيولي أنّ دول الاتحاد تقيّم أمن طاقتها وفقاً لمصالحها القومية، وذلك طبقاً لما جرى في تقييم مشروع "السيل الشمالي-2" الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق.

منافسة

من جانبه أفاد المتحدث باسم مركز شركاء الطاقة في أوروبا الوسطى جان جوجيسكا بأنّ الاتحاد بحاجة ماسة إلى الوحدة والثقة المتبادلة، كي يتمكن من تعزيز مقاومة أسواقه وزيادة القدرة التنافسية لهذه الأسواق.

وشدد على ضرورة تطوير دول الاتحاد الأوروبي لأنابيب نقل الغاز بين شمال القارة وجنوبها، كي تستطيع هذه الدول توحيد البنى التحتية في مجال الغاز والكهرباء والنفط، في المناطق الممتدة من بحر البلطيق إلى بحر الأدرياتيكي.

وبحسب الوثيقة الاستراتيجية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، فإنّ أكثر من نصف الطاقة المُستهلكة في دول القارة الأوروبية يتم استيراده من الخارج. فالاتحاد يستورد 90% من النفط الخام من الخارج، في حين يشتري 66% من الغاز الطبيعي المُستهلك داخلياً من مصادر خارجية.

وضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتخفيف الاعتماد على الخارج لسد احتياجاته من الطاقة، فإنّ زيادة مصادر الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة يستحوذان على أهمية بالغة في هذا الصدد.