نتسيرت عيليت : المحكمة ترفض شطب ديون فندق "بلازا" للبلدية

ردّت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية بالناصرة ، الالتماس الذي قدّمه أصحاب فندق "بلازا" بالمدينة ("نتسيرت عيليت") طالبين شطب ديونهم المستحقة للبلدية ، والبالغة مليوني شيكل .

وألزمت المحكمة أصحاب الفندق (شركة "عميحاي ملونوت" – للفنادق) بدفع أتعاب المحامي البالغة (15) ألف شيكل (حوالي أربعة الاف دولار) .

وكان أصحاب الفندق قد التمسوا طالبين شطب الديون ومنع البلدية من اتخاذ إجراءات لتحصيل هذه الديون . وادعوا في التماسهم انهم توصلوا عام 2012 الى اتفاقية مع ممثلي البلدية تنص على ان اجمالي الديون لا يتعدى ربع مليون شيكل ، وأنهم اعادوا مبلغ (145) الف شيكل نقداً ، وسدد باقي المبلغ بشيكات مؤجلة .

البلدية تراجعت عن الاتفاقية

وادعى أصحاب الفندق أيضاً ، انهم توجهوا في حينه الى رئيس بلدية نتسيرت عيليت ، شمعون غابسو ، طالبين منه تقسيط الديون الخاصة بضريبة الأرنونا ، بحيث تكون معفاة من الفائدة المصرفية ، وذلك على اثر انهيار السياحة عام ألفين ، إلا ان البلدية تراجعت عام 2009 عن الاتفاقية ، وبدأت تلزمهم بدفع الفائدة ، فبدأت بين حين الطرفين مفاوضات بهذا الشأن ، استمرت سنوات ، وعندما لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ، توجه أصحاب الفندق الى البلدية معلنين عن قبولهم بدفع الفوائد ، ووقعت بين الطرفين اتفاقية بهذا المعنى ، عام 2012 ، على ان يكون اجمالي الدين (250) الف شيكل (اكثر من ستين ألف دولار) وأودع أصحاب الفندق (12) شيكاً ، بجزء من المبلغ ، بينما سدّدوا لاحقاً مبلغاً يقارب (150) الف شيكل . وهم يدّعون الأن انهم فوجئوا بأن شركتهم تسلمت في أيلول سبتمبر من العام 2014 رسالة من المستشارة القضائية للبلدية ، تبلغهم فيها بان اجمالي الديون يبلغ مليوني شيكل !

المحاسب لم يوافق على الاتفاقية !

وبينما ادعى أصحاب الفندق ان قانون التقادم ينطبق على الديون ("فهي ملغاة" بنظرهم) ، ادعت البلدية ان الديون قائمة بكاملها ، لأن الاتفاقية الموقعة مشروطة بموافقة وزير الداخلية ، الذي لم يوافق عليها ، كما ادعت ان ممثلي البلدية الذين وقعت الاتفاقية معهم ، ليسوا مخولين بالتنازل عن ديون الأرنونا "ولذا فإن الاتفاقية لاغية" !

وأكد قاضي المحكمة ان الاتفاقية تُعتبر لاغية قانونياً ، وان لم تكن لرئيس البلدية (غابسو) صلاحية بشطب الديون ، لأن الأمر مشروط بموافقة وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى ، وهو ما لم يحدث . وأشار القاضي الى انه يرفض اعتبار رئيس البلدية "محاسباً أعلى" ، لأن للبلدية محاسباً بوظيفة وصلاحيات كاملة (واسمه عوفر كوهن) وهم لم يعلن عن موافقته على الاتفاقية المذكورة .