صرح خطيب لـ"بكرا" بما يتعلق بالخطوات القادمة والصراع القائم حول مسألة حظر الحركة الإسلامية بان الحركة الإسلامية نفسها لن تذهب الى القضاء ضد حظرها، مشيرا ان القضاء لا يمكن ان يخالف رأي الحكومة خاصة مع اعتماد قانون الطوارئ بمعنى عدم وجود تهم على الحركة الإسلامية.

سنجتمع غدا للتحضير ليوم التضامن مع الداخل الفلسطيني في ال30 من الشهر الحالي..

وتابع موضحا: بما يخص المؤسسات التي حظرت، كل مؤسسة لها محامي يترافع عنها ويقدم اعتراضات الى وزارة الأمن في خطوة تسبق الذهاب الى المحكمة العليا لالغاء هذه القرارات، هناك إجراءات قانونية موجودة في كل المؤسسات التي تم حظرها، ولكننا بعد مشاورات مع محاميين وسياسيين في الداخل الفلسطيني رأينا عدم جدوى كحركة إسلامية للذهاب الى المحكمة في هذا الاتجاه انما هناك توجه لمحافل دولية وغدا سيكون اجتماع لسكرتارية المتابعة، في خيمة مناهضة حظر الحركة الإسلامية الخامسة مساءا في ام الفحم، لوضع تصور للمرحلة القادمة تحديدا ليوم 30 من الشهر الحالي الذي سيكون يوم تضامنا عالميا مع الداخل الفلسطيني وتحديدا مع الحركة الإسلامية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com