تؤكد نساء مقدسيات فوجئوا مؤخرا بقطع السلطات الإسرائيلية مخصصات التامين الوطني عنهم وعن عائلاتهم بانه غير "قانوني" خاصة انهم يعيشون في المدينة طوال حياتهم مشددين على ان هذه الممارسات لن تثنيهم عن الدفاع عن الأقصى.
وتقول المواطنة خديجة خويص من سكان الطور لـ بكرا "انها كمواطنة مقدسية لها الحق في العيش في القدس" واصفة السياسة الإسرائيلية بأنها تهدف الى تفريغ المدينة المقدسة وتهويدها.
وتقول "هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تثني من عزيمتنا خصوصا انها لا تمت لاي سند قانوني" , مؤكدة انها تملك المستندات والوثائق(ارنونا , كهرباء , مياه..) التي تثبت انها تسكن في المدينة , التامين الصحي ساري المفعول منذ 15 عاما, أولادي جميعهم في مدارس القدس . عشت في القدس طوال حياتي ولم اخرج منها ابدا.
وتتساءل خويص "بأي سند قانوني تقوم السلطات الإسرائيلية بقطع التامين الوطني والصحي عني مشيرة الى ان القرار الإسرائيلي جاء عقب قرارات قمعية وتعسفية بحق من يتواجد بشكل دائم في الأقصى او على بواباته.
وتشير الى ان السلطات الإسرائيلية سلمتها مؤخرا قرارا يمنعها من التواجد على أبواب البلدة القديمة والتوجه الى القدس الغربية.
حركتنا محدودة جدا
وتردف قائلة "استلمت مؤخرا قرارا اخر بمنعي من السفر بحيث أصبحت حركتنا في المدينة محدوده جدا."
وتقول خويص انها راجعت مؤسسة التامين الوطني وسلمتها قائمة بكافة المستندات التي تثبت أنها تقيم في القدس, مرجحة انها بصدد التوجه مع مجموعة اخرى من النساء لمحامين للدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت خويص ان الهدف من الإجراءات الإسرائيلية هي ممارسة الضغوط على بعض النساء وخاصة اللواتي يتواجدن في الأقصى.
وناشدت العرب والمسلمين والفلسطينيين وأصحاب الضمائر الحية بالتدخل لوقف الإجراءات والتضييقات التي نتعرض إليها .
التهديد بقطع التامين الوطني عام 2012
المواطنة هنادي الحلواني من سكان واد الجوز تقول لـ "بكرا"أنها تسلمت بالأمس قرارا يمنعها عن السفر لخارج البلاد لمدة ستة أشهر.
وتضيف في تعقيبها على القرار بقطع مخصصات التامين الوطني لها ان هذا الموضوع بدأ في العام 2012 عندما قام احد المحققين الإسرائيليين بتهديدها بقطع التامين الوطني والصحي وإبعادها الى تركيا او غزة بسبب نشاطها في المسجد الأقصى.
وتشير الى ان الإجراءات بحقها تسارعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب ازدياد نشاط النساء في الأقصى والاعتداء عليهم, وما رافقه من تهديدات وتحقيقات وتخويف ومصادرة الهويات , وتلقيها مكالمات بانه سيقطع التامين الوطني عنها.
وتؤكد الحلواني انه في الأشهر الأخيرة تسلمت 7 قرارات إدارية بمنعها من الدخول الى الأقصى, أخرها كان لمدة ستة أشهر يحظر عليها الوصول اليه.
وتقول أنها فوجئت الأسبوع الماضي عندما توجهت لطبيب العائلة بقطع التامين الصحي عنها وعن زوجها وأولادها, دون أي مصوغ قانوني, وتضيف أوراقي رسمية واواظب على دفع الضرائب بما فيها "الارنونا" , اسكن في القدس طوال حياتي.
وتقول انها توجهت اليوم للمحامي وقدمت له أوراقها الثبوتية من اجل متابعة القضية قضائيا.
الإبعاد عن الأقصى غير قانوني
ورأت الحلواني ان إبعادها عن الأقصى أمر غير قانوني فالمسجد هو للمسلمين وحدهم ولنا الحق في الوصول اليه مشيرة الى انها أبعدت اكثر من 300 يوم عن الأقصى خلال العام الأخير بما فيها في شهر رمضان المبارك.
ورات في الإجراءات والأساليب الإسرائيلية بحقها دليل على ضعف الاحتلال الذي يمتلك القوة المادية أمام أهل الحق المقدسيات.
مقدمة لإلغاء الاقامات
وعقب زياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية على قضية قطع مخصصات التامين الوطني على بعض المقدسيين بقوله " إسرائيل كانت توجه هذا العقاب سابقا بحق المعتقلين واليوم بدأ تطبيقه على المبعدين والمرابطات" مضيفا ان "هذا العقاب من ناحية قانونية لا يستند على أساس قانوني. وهو خطوة اولى نحو إلغاء الاقامات وتأتي ضمن الحرب الديموغرافية المعلنة على المقدسيين".
وطالب الحموري المقدسيين المتضررين بضرورة التوجه الى المحاكم من اجل إيقاف الاجراءات الإسرائيلية على غرار ما حدث مع النواب المقدسيين من حركة حماس التي ما زالت المحاكم تنظر بقضيتهم منذ خمس سنوات.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق