وزيرة الاقتصاد الوطني : مشروع مدينة جنين الصناعية يشهد نقلة نوعية في تنفيذ اعمال البنية التحتية

وزيرة الاقتصاد الوطني : مشروع مدينة جنين الصناعية يشهد نقلة نوعية في تنفيذ اعمال البنية التحتية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي في طريقها للحل.

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء،" أن مشروع مدينة جنين الصناعية الاستراتجي سيشهد تطورا كبيراً في تنفيذ اعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية والذي من المتوقع انجازها خلال العام 2017.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها لتفقد اعمال مدينة جنين الصناعية، والاطلاع على الوضع الاقتصادي الراهن في محافظة جنين والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي على وجه الخصوص، كما شملت الجولة لقاء نائب محافظة جنين، والفعاليات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية، والجامعة الأمريكية، وشركة عجاوي التجارية.

وقالت الوزيرة عودة" ان مشروع مدينة جنين الصناعية سيوفر حوالي 15 الاف فرصة عمل مباشرة، ويشكل هذا المشروع ضرورة حيوية للاقتصاد الفلسطيني لإسهامه في زيادة حجم الصادرات و الحد من البطالة التي بلغت ذروتها في محافظة جنين.

وأضافت عودة "من المتوقع إنجاز 132 وحدة إنتاجية يتراوح حجمها بين 1500م2 للحجم الصغير و3000 م2 للحجم المتوسط، و6000م2 للحجم الكبير.

و تتولى شركة (TOBB – BIS) التركية تطوير المنطقة الصناعية وانشاء البنية التحتية الداخلية بكافة عناصرها، مع المحافظة على توفير 15% من مساحة المنطقة كمنطقة خضراء، ويقوم بنك التنمية الالماني (KFW) بتمويل إنشاء البنية التحتية الخارجية بكافة عناصرها، علماً بأن مسؤولية المطور التركي هي بناء البنية التحتية الداخلية.

وبخصوص البنية التحتية الخارجية، فسيتم توصيل خط مياه لتزويد منطقة جنين الصناعية من شركة ميكروت بكمية 2000م³/يوميا، كما سيجري استكمال العمل على بناء محطة الكهرباء في الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة بقدرة 160 ميغا واط، على أن يتم تزويد المنطقة الصناعية بـ 30 ميغا واط قابلة للزيادة.

وفي السياق ذاته سيتم بناء محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بالمنطقة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن المنطقة الصناعية واعادة استخدامها لري المزروعات، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شق الطريق الواصل للمنطقة الصناعية بطول 1700م، في أيار من عام 2011، ويجري العمل على الانتهاء من تصميم الجزء الواقع من الطريق في المنطقة "ج" بطول 300 متر.

ناقشت الوضع الاقتصادي والتحديات التي تحد من تطور محافظة جنين
وناقشت الوزيرة عودة خلال لقائها مع نائب محافظ جنين كمال ابو الرب، الوضع الاقتصاد الراهن الذي تواجه المحافظة، وارتفاع نسب البطالة في جنين وخاصة في صفوف الخريجين، والوقوف عند اخر تطورات ومستجدات المنطقة الصناعية.

ووضع ابو الرب الوزيرة عودة والوفد المرافق في صورة الوضع الاقتصادي، والمشاكل التي تواجه المحافظة خاصة فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، وتأثير الهبة الجماهيرية على اقتصاد المحافظة الذي يعتمد بشكل كبير على فلسطيني 48 .

وشدد ابو الرب على ضرورة تصميم مشاريع من شانها استيعاب الخريجين وتشجع الشباب على تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام والكبير في خلق فرص عمل، وتسهم في تطوير بيئة الاعمال،

بدوره بينت الوزيرة عودة " انه جاري العمل على تنفيذ الإستراتجية الوطنية للتصدير، لرفع حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 13%، ونعمل على ايلاء اهتمام كبير لتصميم مشاريع وبرامج من شانها توفر فرص عمل للخريجين وتشجيعهم على الابتكار والابداع
وشددت الوزيرة على الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل انجاز مشروع مدنية جنين الصناعية الذي سيكون له انعكاسات ايجابية على اقتصاد محافظة جنين بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ازمة الكهرباء في المحافظة بطريقها للحل
من ناحية اخرى التقت الوزيرة عودة وبمشاركة د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة مع الفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين وفي هذا الإطار بين كتانة، ان الازمة التي مرت بها محافظة جنين هي أزمة مالية وأخذت موقف سياسي، وهناك ديون متراكمة ولصت بمجملها 1.7 مليار شيكل لشركة الكهرباء الاسرائيلية، وقد بذلت الحكومة جهود كبيرة في التحصيل وقد نجحنا في ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ان إسرائيل تستخدم هذه الديوان كعقاب جماعي.

وأضاف د. كتانة "وضعنا حل شامل لهذه المشكلة، ولدينا محطة كهربائية قائمة في محافظة جنين ، ونحن ألان في المرحلة الثالثة لانجاز هذه المحطة، ولكن الإسرائيليين يرفضون ربطها حتى تسديد الديون، وهناك إجراءات تم اتخذنها في هذا الصدد، وهي قضية قانونية بحد ذاته.
وأشار كتانة إلى تحسن ملموس في تحصيل الديون، وقد أخذنا إجراءات اتجاه التعامل مع الأزمة على سبيل المثال العام المنصرم كانت ديون شركة كهرباء الشمال للجانب الإسرائيلي 85 مليون شيكل وقبل شهر كانت 80 مليون شيكل وتم تسديدها على فترات فوصلت لـ 36 مليون شيكل، نأمل من جميع المجالس البلدية ان تسدد الديون المتراكمة عليها.

وقال كتانة" إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهرباء عن اللذين غير الملتزمين بتسديد ديونهم، فمطلوب من الجميع ان التكاتف لتفويت أي فرصة على إسرائيل في استخدام هذا الأسلوب غير القانوني، وتم وضع حلول منها تم اقتراح تعرفه مخفضة مقابل العمل ليلا.

وبين د. كتانة ان الطاقة الشمسية في فلسطين مقنن بتشريعات صادرة عن مجلس الوزراء وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم العمل على تأهيل شبكة الكهرباء في محافظة جنين، وتصنيف المستهلك يعتمد على الغرفة التجارية في تصنيفها صناعي او تجاري وهي من تتحمل هذه المسؤولية بذلك.

وفي ردها على تساؤلات المشاركين بينت الوزيرة الحوافز التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، التي يتوجب على المستثمر الفلسطيني معرفتها والاطلاع عليها وبهذا الصدد سيقوم طاقم من هيئة تشجيع الاستثمار باطلاع المستثمرين في هذه المحافظة على تلك الامتيازات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقالت الوزيرة" سيتم تقديم الخدمات الصناعية ومايخصها من إجراءات ضمن النافذة الموحدة الجاري العمل خاصة في المناطق الصناعية التي تسهل على المستثمر وتخفف عنه الكثير من التكاليف.

وأشارت الوزيرة" من المتوقع خلال الشهر القادم، عقد مع مجموعة اغادير ووفقاً لهذا اللقاء قد ننضم رسميا لهذه المجموعة، مؤكدة على اهمية تضافر الجهود في حل كافة المعيقات، وتسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

زيارة الجامعة الأمريكية وشركة عجاوي للتجارة
وقد زارت الوزيرة عودة والوفد المرافق، شركة العجاوي التجارية، واطلعت على خطوط الإنتاج والمشكل التي تواجه التاجر الفلسطيني خاصة فيمما يتعلق بعملية الاستيراد والمنافسة، وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة على سياسة الوزارة في الاستيراد المباشر الذي من شانها يعود بالنفع على التاجر ذاته والمستهلك الفلسطيني.

والتقت الوزيرة عودة خلال الزيارة مع رئيس الجامعة الأمريكية في محافظة جنين، ووضع رئيس الجامعة في مراحل تطور الجامعة مبينة انها مرت بتجارب عصيبة خصوصا ان الانطلاقة للجامعة كانت إبان انتفاضة الأقصى، وبدأت العملية الأكاديمية آنذاك بـ140 طالب، وبعد ذلك تمكنا من ضخ استثمارات كبيرة في هذا الصرح الأكاديمي الكبير، واليوم نتحدث عن حوالي 9الاف طالب.
وشددت الوزيرة على أهمية الربط بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، في تطور الاقتصاد الفلسطيني واستيعاب الأيدي العاملة المؤهلة لسوق العمل، مطالبة المستثمرين الفلسطينيين المغتربين الاستثمار في فلسطين كونه استثمار مربح ويعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر ذاته.