ضبطت الشرطة العسكرية طيارا اسرائيليا وهو يقود سيارته بسرعة 24/كم ساعة ، بزيادة 34 كم/ساعة عن السرعة المصرّح بها (90كم) ، لكن لائحة الإتهام التي قدذمت ضده شُطبت بسبب "اسلوب تعامل افراد الشرطة العسكرية " !
وكان الطيار المذكور ، وهو نائب قائد سرب طائرات "إف – 16" يقود سيارته على شارع بالقرب من القدس ، وقد أنكر في المحكمة العسكرية التهم المنسوبة اليه . وخلافا للنظام المتبع ، فقد وكّل الطيار محاميا مدنيا (وليس من النيابة العسكرية) للدفاع عنه ، علما ان العقود على مثل هذه المخالفة بالنسبة لأفراد الجيش . أشدّ من العقوبة على المدنيين .
وقد تمكن وكيل الطيار المحامي عوفر حوريش ، من ايجاد عيوب كثيرة في عمل وتصرفات افراد الشرطة العسكرية التي ضبطت موكله الطيار ، بالاضافة الى عيوب ونواقص المخالفة التي سجلوها بحقه .
تناقضات في شهادات افراد الشرطة العسكرية
ومن أبرز العيوب التي أشار اليها المحامي "حوريش" – ان الشرطة العسكرية ما زالت تستخدم "مسدس ليزر" من طراز القديم ، بينما أخرجته شرطة السير المدنية من الخدمة بسبب عدم مصداقيته . كما ادعى المحامي ان موكله الطيار لم يعترف بارتكاب المخالفة ، وانه اكتشف عيوبا كثيرة في تسجيل المخالفة ، ومنها الاشارة (في المخالفة) الى شاهدين اثنين ضد الطيار ، بينما كان في مكان الواقعة ثلاثة من افراد الشرطة العسكرية – واكثر من ذلك ، أظهر المحامي تناقضات في افادات الشرطيين .
ورغم ذلك أصرّت النيابة العسكرية على تحديد موعد لجلسة المحكمة التي يفترض ان تنظر في الأدلة والبراهين . لكن المحامي حوريش أعلن انه اذا ما بقيت النيابة مصرّة على ذلك ، ثم تضطر للتراجع عن لائحة الاتهام – فان سيطالب بمصاريف المحاكمة .
وعلى ضوء هذا التصريح من جهة المحامي ، بالاضافة الى مواد الأدلة والبراهين في الملف – تراجعت النيابة عن تقديم لائحة الاتهام بحق الطيار المخالف !
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق