صادقت هيئة الكنيست يوم الاثنين بالقراءة الاولى على اقتراح قانون اسعار المواصلات العامة للعام 2016.
ينص اقتراح القانون على ان يقوم كل من وزير المالية ووزير المواصلات والامان على الطرقات بحتلنة اسعار السفر بالمواصلات العامة المحددة بلوائح الاسعار ،التي تم تعريفها حسب اقتراح القانون، وحسب تعليمات قانون مراقبة اسعار السلع والخدمات، لتخفيضها بنسبة 14.5% مقارنة مع اسعار المواصلات العامة التي كانت سارية المفعول حتى 1.1.2016. بالاضافة الى ذلك ينص اقتراح القانون على زيادة مبالغ الدعم التي تقدمها الحكومة لشركات المواصلات العامة لتمويل تشغيل المواصلات العامة، وذلك بالنسبة للشركات اللواتي بحاجة الى النمو بالنسبة المطلوبة وذلك بحسب الاتفاقيات التي كانت قائمة بين الحكومة وشركات المواصلات العامة منذ بدء سريان مفعول هذا القانون.
وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون:" حسب قرار الحكومة في هذا الشأن ومن اجل ان تستفيد الفئات المستضعفة ومستخدمي المواصلات العامة يقترح القانون ان تُخَفَّض الاسعار مرة واحدة الامر الذي من شأنهان يمنح المسافرين ميزة مساوية لقيمة ايرادات الدولة من الضريبة المضافة المفروضة على السفر في الحافلات والقطارات حتى يوم 1.1.2016. كما ينص القانون على ان تبقى الاسعار كما هي في المستقبل وان لا تتأثر من التغييرات التي تطرأ على قيمة ونسبة الضريبة المضافة على السوق عامة".
الوزير ارييه درعي عرض اقتراح القانون وقال:" هذا اقتراح قانون اجتماعي من الدرجة الاولى قد يساهم في خفض غلاء المعيشة بشكل فوري لكل شرائح المجتمع. انا اعتقد ان هذا الاقتراح يجب ان يحظى بدعم الائتلاف والمعارضة ليساعدوا مستخدمي المواصلات العامة. العائلات التي تستخدم المواصلات قد توفر حتى 2500 شيكل في السنة". ادخلنا في اتفاقيات الائتلاف تخفيض الضريبة العامة على المنتجات الاساسية، ولكن بعد ان وصلت الى قناعة ان تخفيض الضريبة على المواد الاساسية لن يوفر الكثير وافقت على تخفيض اسعار المواصلات العامة حيث تكون قيمة التوفير كبيرة". اضاف درعي
يُذكر انه صوت 54 عضو كنيست لصالح القانون وتم تحويله الى لجنة الكنيست لتقرر اي اللجان ستواصل العمل به.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق