تترأس قضية تعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي وزيرًا للداخلية وسائل الإعلام في اسرائيل، فدرعي الذي استقال مؤخرا من وزارة الاقتصاد بعد اتفاق مع نتنياهو، كان قد سجن قبل نحو 20 عامًا اثر تهم فساد وجهت له عندما كان وزيرا للداخلية وقتها.

وقد وافقت الحكومة على تعيين درعي الذي يشغل حاليا منصب وزير تطوير الجليل والنقب، في وزارة الداخلية خلفا لسيلفان شالوم، الذي استقال في 20 ديسمبر/كانون الأول/ الماضي لاتهامه بالتحرش الجنسي.

وجاءت عودة درعي لمنصبه السابق في وقت ندد فيه البعض بعودة "فاسد"، بينما أشار البعض الآخر إلى أنه قام بالفعل بدفع ديون توجبت عليه إلى المجتمع، كما دعم خلال تواجده في وزارة الداخلية المجتمع العربي بشكل كبير من عدة نواحي وكانت فترة توليه لمنصب وزير الداخلية سابقا فترة ازدهار اقتصادي واجتماعي عاشته السلطات المحلية آنذاك.

"بكرا" توجه لعدد من رؤساء السلطات المحلية ونواب عرب وحقوقيون كانوا قد عايشوا فترة تولي درعي لمنصب وزير الداخلية سابقا، ورصد مواقفهم من عودة درعي الى نفس المنصب مجددا.

مازن غنايم: وجود درعي كوزير داخلية هو الانسان المناسب في المكان المناسب!

مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين قال لـ"بـُكرا" في هذا السياق: بالنسبة لنا كمجتمع عربي في حال تم تعيين الانسان المناسب في المكان المناسب فهو الوزير ارييه درعي، لأننا بدأنا في المجتمع العربي نشعر بالمساواة فقط على زمن رابين عندما كان رئيسا للحكومة ودرعي عندما كان وزيرا للداخلية لانه انسان جاء من الشعب من الطبقة الفقيرة وهو يمثلها ويعلم جيدا ان المجتمع العربي دفع الثمن اكثر من غيره من المجتمعات الموجودة في الدولة.

وتابع: نحن نبارك هذا التعيين وكلي امل ان يدعم درعي قضايا مجتمعنا كما دعمها في السابق، علما انني متأكد من ان موجة التحريضات المنتشرة مؤخرا من قبل وزراء ورئيس الحكومة لن تغير موقف درعي تجاه العرب في الدولة.


مسعود غنايم: توجهه وافكاره الشخصية والاجتماعية متعاطفة اكثر مع العرب!
بدوره النائب مسعود غنايم عقب في ذات السياق قائلا: ارجو ان يكون تعيين ارييه درعي عامل بناء ومساعد لمجتمعنا العربي والمجالس العربية، لأنه في فترة توليه لنفس المنصب سابقا، قام بدعم المجالس المحلية العربية سواء ان كان بالميزانيات والموارد، وكان وزير داخلية اجتماعي اكثر، ليس فقط لأنه ينتمي لحركة شاس حيث انه كان هناك وزير داخلية من نفس الحركة الا انه كان سيئا جدا تجاه العرب، في حين ان ارييه درعي كشخص، توجهه وافكاره الشخصية والاجتماعية متعاطفة اكثر مع العرب أتمنى وآمل ان تكون مسألة وصول درعي الى وزارة الداخلية فيها دعم ومساعدة للمجالس العربية، وتفهم لحاجات المجتمع العربي.

وتابع: بالنسبة لقضية الفساد، فان الرجل قد تمت محاكمته وتلقى عقابه وقضى سنوات في السجن وخاصة اننا لا نتحدث عن قضية فساد شخصي انما قضية أموال جمعيات تابعة لحركة شاس، لا يعني ان هذا الامر مقبول بالنسبة لي ، ولكن على الرغم من ذلك بما ان الشخص قد تمت معاقبته واخذ جزاؤه، وسجن، يبقى امامنا ان يكون تعيينه كوزير داخلية فيه خير على مجتمعنا العربي ومجالسنا المحلية العربية.

واختتم غنايم قائلا: انا شخصيا لم أرى مؤخرا تصريحات واعتقد انه من نوع الوزراء الذي يملكون استقلالية معينة حيث انه عندما يرى أشياء يقتنع بها يستطيع ان يطبقها بغض النظر على سياسة الحكومة العامة.


صالح سليمان: درعي هو أول من ساعد ودعم السلطات المحلية العربية في خرائط هيكلية ومناطق نفوذ..

بدوره صالح سليمان رئيس مجلس البعينة والذي شغل نفس المنصب سابقا فترة تولي درعي وزارة الداخلية حدث "بـُكرا" قائلا: اعتقد ان ارييه درعي هو اول وزير اقر واعترف بان العرب حقوقهم مهضومة ويحق لهم المساواة في الدولة، وأول من ساعد ودعم السلطات المحلية العربية في خرائط هيكلية ومناطق نفوذ، وكان لديه بشكل دائم اذن صاغية للوسط العربي ويعلم بان الوسط العربي مهضوم حقه، وهو الوزير الوحيد الذي كانت لديه الجرأة بان يصرح بان العرب مظلومين في الدولة، علما اننا نعاني منذ قيام الدولة.

وأضاف ل"بكرا": اعتقد انه لو استمر درعي وقتها وزيرا للداخلية كانت وضع المجالس المحلية العربية سيكون افضل بكثير وكانت ستتحسن بشكل كبير، لانه سيستمر في موقفه الداعم ولا اعتقد انه سيغير هذا الموقف لأنه جاء من مجتمع مظلوم مثل مجتمعنا واتأمل ان يستمر لديه هذا الإحساس بالظلم الذي يعيشه المجتمع العربي.

إبراهيم أبو راس: وجود درعي في منصب وزير الداخلية سيزيد أيضا من احتمالية تنفيذ الخطة الخماسية التي اقرتها الحكومة مؤخرا

وعقب إبراهيم أبو راس رئيس مجلس عيلوط قائلا لـ"بـُكرا": نحن لا نستطيع كرؤساء مجالس محلية ان نقرر للحكومة أي وزراء عليها ان تقوم بتعيينهم، من ناحية أخرى فانني أؤكد على ان درعي كان من اجمل وانشط الوزراء، وافضلهم أيضا، خاصة انه كان مناصر للفقراء والمساكين والشعب الفقير، وانا ابارك خطوة تعيينه في الداخلية.

وأشار قائلا: انا أؤيد وبشدة وجود درعي كوزير داخلية خاصة وانه كان مدير عام في وزارة الداخلية ويعلم جيدا مفاتيح الوزارة وكيفية التعامل بها ومعها، اعتقد بان وجود درعي في منصب وزير الداخلية سيزيد أيضا من احتمالية تنفيذ الخطة الخماسية التي اقرتها الحكومة مؤخرا بل وسيحرص على حصول المجتمع العربي على حقوقه الكاملة من الميزانيات..


جعفر فرح: الكلام الساذج حول حسن النية لوزراء بحكومة نتنياهو مرفوض!

وفي توجه خاص قام به "بكرا" ل جعفر فرح مدير مركز مساواة الذي رفض في البداية التعقيب على الامر في حين ان دعم رؤساء السلطات المحلية لتعيين درعي اثار استياءه واستفزه بشدة حيث اتهم هذا الدعم بالساذج وقال ل"بكرا": الكلام الساذج حول حسن النية لوزراء بحكومة نتنياهو مرفوض، درعي سيتصرف وتصرف أيضا خلال السنة الأخيرة مثل أي وزير اخر في حكومة نتنياهو، هو يصمت عندما يتم التحريض علينا، ويحتفل حين يوزع علينا ما نستحقه من ميزانيات، آن الأوان ان نحصل على حقنا من الميزانيات بدون ان ندفع ثمن السياسة المطلوب من قبل أحزاب سياسية تمارس التمييز والتحريض بمجرد شراكتها في حكومة بنيامين نتنياهو.

يكفي أن نرقص ونسحج لكل شخص اعطانا حقنا وحصتنا في الميزانية هو امر غير لائق
وتابع: يكفي ان نرقص ونسحج لكل شخص اعطانا حقنا وحصتنا في الميزانية هو امر غير لائق وعلينا ان نحترم انفسنا، لأننا نقوم بدفع الضرائب ولا يقومون بمن علينا بالميزانيات، حيث ان الميزانية المتوفرة في وزارة الداخلية هي بالأساس لدعم السلطات الافقر في البلاد، ونحن نعرف ان الميزانيات توزع بشكل يميز ضد السلطات المحلية العربية، والوزير الوحيد الذي عمل على تغيير معادلة توزيع الميزانيات لتكون معادلة عادلة هو الوزير أوفير تينيس بحسب قرار محكمة العدل العليا وهو استطاع ان يستمر فقط في الوزارة عام واحد واستقال بعد ذلك من حكومة نتنياهو بسبب التحريض على العرب، حتى في وقت درعي كان هناك تمييز ضد السلطات المحلية العربية، لأنه لو كانوا سيعطون المجتمع العربي حسب أوضاعه الاقتصادية فانه سيحصل على اكثر من 50% من هبات الموازنة في حين اننا اليوم نحصل فقط على ثلث هبات الموازنة، وهي هبة تمنح للسلطات المحلية الافقر اقتصاديا واجتماعيا وغالبية السلطات المحلية العربية موجود ضمن الافقر من هذه النواحي وبالتالي يتم التلاعب بمعادلة توزيع هبات الموازنة بشكل سنوي من قبل وزارة الداخلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com