مستندات تؤكد ان عصابات "تدفيع الثمن" مدعومة بأموال حكومية

تعقد لجنة الشفافية التابعة للكنيست، اجتماعا ً لها غدا ً (الاثنين)، لغرض الكشف عن معلومات تتعلق بتمويل الجهات الداعمة لمنفذي عمليات "تدفيع الثمن" ("تاغ محير") وشرعنة البؤر الاستيطانية غير الشرعية – بواسطة الأموال العامة.

وكانت قد وردت الى رئيسة اللجنة، النائبة ستاف شفير، افادات ومستندات تشير الى ضخ أموال عامة (حكومية) لجهات معروفة بأنشطتها العنيفة ضد الفلسطينيين، وحتى ضد جنود جيش الاحتلال نفسه.

وعن ذلك قالت شفير انه بدلا ً من تخصيص الأموال اللازمة للاحتياجات الاجتماعية الماسة "تبيّن لنا انه جرى بالسر تحويل مئات الملايين من الشواقل لأهداف وأغراض لا تهمّ غالبية المواطنين، بل هي تستهدف المساس بسلطة القانون والنظام العام" – على حد تعبيرها، مشيرة الى ان الأموال قد حوّلت الى جمعيات يمينية فاشية عن طريق وزارات الزراعة (التي يتولى شؤونها الوزير اليميني أوري اريئيل) والمعارف (التي يتولاها نفتالي بينيت، رئيس الحزب الذي ينتمي اليه اريئيل- "البيت اليهودي") والرفاه الاجتماعي (التي يتولاها الوزير الليكودي حاييم كاتس، الذي "صرح" مؤخرا ً بأنه لا يوجد شعب فلسطيني!) – بالاضافة الى سلطة الخدمة الوطنية (التي تدعي الحكومة أنها – أي الخدمة – ضرورية ولاوزمة للعرب أيضا ً!).

"الحكومة تتآمر على ذاتها"!

ووصفت النائبة شفير هذه الافادات والمعلومات بأنها "فضيحة" ذلك ان الوزراء يتظاهرون باستنكار جرائم تدفيع الثمن التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، لكن هؤلاء الوزراء إنما هم في الواقع يدعمون منفذي الجرائم بالأموال والميزانيات، ويبدو أن الحكومة تناقض نفسها وتتآمر على ذاتها" – على حد توصيفها.

ومن بين المستندات المتوفرة بحوزة لجنة الشفافية، ما يشير الى ان وزارة الداخلية قد قامت بتحويل أموال وكأنها ميزانيات مخصصة للجنة مستوطني "الشرمرون" (السامرة) ولجنة مستوطني "بنيامين"- وهاتان اللجنتان عبارة عن جمعتين اقيمتا بتمويل من المجلسين الإقليميين "شومرون" و"بنيامين"، وبلغت قيمة الأموال ملايين الشواقل (من الأموال العامة طبعا ً). ومعلوم ان هاتين الجمعيتين نظمتا في حينه أنشطة وعمليات تهدف الى منع قوات الأمن الاسرائيلية من اخلاء مبان وبؤر استيطانية غير شرعية. بل ان هاتين الجمعيتين اقيمتا خصيصا ً لتعملا وتنشطا بوسائل وأساليب لا يَقدران عليها المجلسان الاقليميان المذكوران.