عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً استثنائياً هاماً ، بعد ظهر يوم الاربعاء (2016\1\6) ، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة ، جرى خلاله استعراض مهني وشامل للقرار الحكومي ، الذي اُتخذ قبل أسبوع ، حول الخطة الخُماسية لتطوير المدن والقرى العربية ، الى جانب ما تَمَّ إقراره رسمياً من ميزانيات إضافية مُباشرة للسلطات المحلية العربية ، لعام 2016 ، إضافة الى بحث تصريحات رئيس الحكومة وبعض الوزراء في الأيام الأخيرة ، وما رافقها من عمليات تحريض وتهديد ، تجاه الجماهير العربية ..
كما عقدت اللجنة القطرية ، بعد الإجتماع ، مُؤتمراً صحفياً ، حول المواضيع المذكورة وغيرها ، حيث افتتحه وأداره مُدير مكتب اللجنة القطرية ، عبد عنبتاوي ، وتحدث فيه رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم ، والمُرافق المهني للجنة القطرية ، علاء غنطوس ، تَمَّ خلاله استعراض قرارات ومواقف اللجنة القطرية ..

ومن أبرز وأهم قرارات اللجنة القطرية ومواقفها ، التي اُتخذت في الإجتماع واُعْلنَتْ رسمياً في المؤتمر الصحفي ، ما يلي :
• اعتبار خطة التطوير الخُماسية للمدن والقرى العربية ، والتي يُقدَّر إطارها المالي بنحو 13 مليار شيكل ، إضافة الى نحو 640 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية عام 2016 ، فيما يتعلق بهبات الموازنه وميزانية التطوير والمباني العامة والهِبات المشروطة ، والقرار الحكومي بهذا الخصوص ، وكما جاء في بيان اللجنة القطرية بُعيْد القرار الحكومي ، بمثابة إنجاز هام ويُبنى عليه مرحلياً ، لكنه غير كافٍ ولا يتجاوب بشكل كامل مع مطالب وحقوق المواطينين العرب وسلطاتهم المحلية ، بحيث يبقّى امتحان الخطة والقرار الحكوميّ في التنفيذ الحقيقي ، نَصًّا وروحاً ، وفي الإطار الزمني المحدَّد ..
ورفضت اللجنة القطرية كل الإدِّعاءات التي تحاول تحجيم وتقزيم هذا الإنجاز ، على نواقصه وثغَراته ومحدوديته ، ونفتْ وجود اشتراطات لتنفيذ الخطة والقرار الحكومي ،لا بالنسبة للخدمة المدنية ولا غيرها ، بعدما رفضت اللجنة ذلك كليِّا ، على عكس ما يحاول البعض أنْ يشيعه في وسائل الإعلام ..!؟

وأكدت اللجنة على أن ما تحقَّق بمثابة محطة هامَّة في المعركة نحو تجسيد الحقوق والمساواه ، لكن هذه المعركة ما زالت مُتواصلة وطويلة ، وأن مطالب المواطينين العرب وسلطاتهم المحلية بمثابة حقوق طبيعية وشرعية وليست حَسنة أو مِنَّة من أحد ..

• تدعو اللجنة القطرية الى الإسراع في إقامة الطاقم المهني المشترك ، للإشراف على تنفيذ ومراقبة تنفيذ الخطة والقرار الحكوميّ ، بحيث تُمثَّل اللجنة القطرية بشكل واضح ورسمي ومُباشر ، من خلال المُستشار المهني للجنة ، علاء غنطوس ، وبمرافقة ممثلي مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات المهنية ذات الصِّلة ، وضمن مرجعية لجنة توجيه خاصة في الجنة القطرية ..

• تؤكد اللجنة القطرية أنها كانت عُنصراً مِحورياً ومركزياً في تحقيق هذا الإنجاز النسبيّ ، في مختلف المَراحِل ، عبر مواقفها ومبادَراتها وإجراءاتها الإحتجاجية وطاقمها المهني المفاوِض ، بالمشاركة والتعاون والتنسيق مع القائمة المشتركة في الكنيست وقيادتها ، وعدد من ممثلي الجمعيات والهيئات المهنية ذات الصِّلة ، وفي مقدمتها :

مركز "مساواة " ، سيكوي ، المركز العربي للتخطيط البديل ، لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي وهيئات وشخصيات مهنية اُخرى ..
• تعلن اللجنة القطرية عن رفضها واستنكارها للعملية الأخيرة في تل أبيب ، لا سيّما أن مُنفِّذها أحد أبناء الجماهير العربية في البلاد ، كما اُعلن رسمياً وإعلامياً ، واعتبار هذه العملية ، بشكلها وجوهرها ، تتنافى مع رؤية وموقف قيادة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد ، خُصوصاً أنها تستهدف مواطينين أبرياء .. وفي الوقت عينه ، فإن اللجنة القطرية ترفض كل أشكال التحريض العنصري والعُدواني التي تجلَّت عبر تصريحات رئيس الحكومة ، وبعض الوزراء والمسؤولين الرّسميين الإسرائيلين ، ضد الجماهير
العربية وقياداتها ، كما ترفض أي شكل من أشكال الشروط والإشتراط الرسمي والحكوميّ لتنفيذ الخطة الخُماسية والقرارات الحكومية بهذا الصدد .. وتقرَّر توجيه رسالة الى رئيس الحكومة في هذا الخصوص ، تطالبه أيضاً بعقد جلسة عاجلة مع وفد من اللجنة القطرية .. وقد أكد مازن غنايم ، رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين ، خلال المؤتمر الصحفي ، أن اللجنة ترفض أي شروط حكومية لتنفيذ خطة التطوير الخُماسية والقرارات الحكومية ، كما ترفض كل تصريح تحريضي عنصري ضد الجماهير العربية وقياداتها ، وأن مواقفها وحقوقها غير قابلة للمُساومة والمقايَضَة ..

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com