كشف تقرير حكومي إسرائيلي أن الحكومة والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية تمارس سياسة تجهيل متعمدة ضد فلسطينيي الـ48، وفي إطار هذه السياسة تقوم بتوسيع الفجوة بين الفلسطينيين واليهود، من أجل ترسيخ الجهل والفقر في المجتمع العربي.

ووفقًا للتقرير، الذي يحتوي على مئات الأمثلة للتمييز في الميزانيات ضد الفلسطينيين، فإن كافة الوزارات الإسرائيلية، وفي كل واحد من بنود ميزانياتها تقريبًا، تمارس سياسة تمييز ضد العرب.

وقالت المحللة الاقتصادية لصحيفة "ذي ماركر" التي نشرت التقرير اليوم الثلاثاء، "إن هذا التمييز جارف وواسع ومنتشر، إلى درجة أنه لا مفر من الاعتراف بأن الحديث يدور عن نهج".

واعتبرت "أن الأمر المزعزع أكثر هو أن هذا النهج يحكم على سكان إسرائيل العرب بالفقر والجهل والإقصاء منذ سن الطفولة المبكرة".

البداية من الميزانية 

وأضافت ميراف أرلوزوروف أن التمييز يبدأ أولاً من ميزانية التعليم، ولا يترك للطفل العربي في إسرائيل أملاً بتقليص الفجوات بينه وبين الطفل اليهودي.

واعتمدت المحللة على تقرير بعنوان "خطة مؤسساتية لدمج اقتصادي للمجتمع العربي"، استدعاه رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية، حول التمييز ضد العرب، ووقعت عليه أيضًا وزارة المساواة الاجتماعية ومكتب رئيس الحكومة.

وتشير المعطيات إلى أن التلاميذ العرب متخلفون في علامات الامتحانات التقييمية (بيزا وميتساف) في كافة المواضيع وكافة الصفوف، قياسًا بالتلاميذ اليهود وبضمنهم التلاميذ في جهاز التعليم الحريدي، الذي يعتبر مجتمعًا ضعيفًا.

وتزيد نسبة التسرب من المدارس العربية بـ50% عنها في المدارس اليهودية، وحتى التلاميذ العرب الذين ينجحون في إنهاء المدرسة الثانوية، يبرز عدم نجاحهم.

وحسب التقرير، فإن 23% منهم فقط يحصلون على شهادة بجروت 'نوعية' تمكنهم من الالتحاق بالجامعات، بينما هذه النسبة لدى اليهود 47%.
وينعكس التمييز ضد التلاميذ العرب في كافة المؤشرات. فهناك نقص بنسبة الثلث في الغرف الدراسية، وفي الحضانات وروضات الأطفال يصل النقص بالغرف إلى الثلثين.

كما أن قسمًا من التلاميذ العرب لا يزال يتعلم بغرف متنقلة والاكتظاظ في الصفوف بالغ.

ايضًا التعليم العالي 

ويزداد الأمر سوءا في مؤسسات التعليم العالي، حيث 13% من طلاب الجامعات هم عرب، بينما نسبتهم في الدولة 22%.

وتتراجع النسبة بين طلاب الماجستير إلى 10% و5% بين طلاب الدكتوراه، ويعني ذلك أن احتمال وصول الفلسطينيين إلى وظائف نوعية، ذات دخل مرتفع، هو أمر شبه مستحيل، ما يعني عمليًا أن إسرائيل لا تمنح الشاب العربي فرصة متساوية في أية مرحلة، وفقًا لأرلوزوروف.

يشار إلى أن إسرائيل تحتل المكان الثاني بين 65 دولة من حيث عمق الفجوات فيها، بعد الولايات المتحدة.

وتؤكد المعطيات على أن التلميذ اليهودي في المدرسة الابتدائية يحصل على ميزانية أعلى بنسبة 30% من الميزانية التي يحصل عليها التلميذ العربي.

وتتسع الفجوة في المدارس الإعدادية، حيث يحصل التلميذ اليهود على ميزانية أعلى من التلميذ العربي بـ50% وفي المدارس الثانوية بـ75%، أي أن الميزانية التي يحصل عليها التلميذ اليهودي هي ضعف تلك التي يحصل عليها العربي.

ويشار إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ليست شفافة "وبشكل مقصود، فإن المقاييس لرصد الميزانيات ليست معروفة وليست واضحة".

وفي حال إضافة الميزانيات التي تحصل عليها السلطات المحلية ودفعات الأهالي لسلة التعليم، فإن الميزانية التي يحصل عليها التلميذ العربي في إسرائيل أقل بنسبة تتراوح ما بين 78% - 88% من اليهودي.

وتعني هذه المؤشرات أنه بالنسبة لجهاز التعليم الإسرائيلي، التلميذ العربي يساوي تسع التلميذ اليهودي.

الجدير بالذكر أن الخطة الخماسية للسلطات المحلية العربية التي تتحدث عنها الحكومة مؤخرًا، لا تشمل أية ميزانيات لجهاز التعليم العربي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com