أقر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وسيتم إحالتها لسيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول، بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي.

وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات، رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة، ما يلزمنا بالحد من الإنفاق من خلال تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتفعيل الآليات والإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية لحثها على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا، خاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، وحث الدول العربية والإسلامية مع الدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في مختلف المناطق، مع الإصرار على معالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي بكافة الوسائل، بما فيها اللجوء للوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتنا.

وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني تستوجب منا جميعا الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، كما تستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع وأطره ومؤسساته إلى الاصطفاف خلف قيادتنا، لبلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com