صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تعديل امر ضريبة الدخل(رقم 217) (تخفيض نسبة ضريبة الشركات) للعام 2015.

ينص اقتراح القانون على تعديل بند 126أ لقانون ضريبة الدخل وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات لتصل الى 25%. كما ينص اقتراح القانون على ان يخضع دخل الفرد والذي مصدره ارباح الشركات الدولية الى ضريبة الشركات المنصوص عليها في بند 126أ.

وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون:" في السنوات الاخيرة تم تسجيل انخافض كبير في نسبة النمو. قسم كبير من هذا الانخفاض ناتج عن بطء في وتيرة نمو التصدير ومن بطء في وتيرة النمو بالاستثمار بالسوق. من المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية يتضح ان نسبة ضريبة الشركات الحالية هي احد اسباب التباطؤ في نمو الاقتصاد الاسرائيلي".

كما جاء في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون :" انه على ضوء معطيات النمو والعوامل المؤثرة على النمو، وعلى ضوء معطيات تحصيل الضرائب الفعلي منذ بدء العام 2015 مقارنة مع التوقعات بفائض من عملية جمع الضرائب بقيمة 3.8 مليار شيكل للعام 2015 و3 مليار شيكل في العام 2016، نقترح تخفيض قيمة ضريبة الشركات من 26.5% الى 25%. تخفيض قيمة الضريبة قد ستهام في زيادة قدرة الشركات على التنافس كما انها تشجع الشركات على زيادة استثمارها في السوق".

عضو الكنيس زهاف غلئون(ميرتس) قالت: "هذا القانون سيقوم بالتسهيل على الشركات بدلا من التسهيل على المواطنين، وسيقوم القانون بمساعدة نفس المجموعات التي تتمتع من اعفاءات في السوق. بدلا من الحصول على هذه الاموال واستثماره لمساعدة الفئات والشرائح المستضعفة نحن نقدمه كجائزة للشركات الكبيرة؟"

عضو الكنيست مانويل تراختنبيرغ(المعسكر الصهيوني) قال:" اي اهداف يخدم هذا القانون؟ ما هي الخطوة الاقتصادية خلفه؟ خلف هذا التخفيض تقف العودة الى اجندة رئيس الحكومة التي تنص على تقليص الضرائب كي نتمكن من تقليل الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين".

وزير المالية موشيه كحلون(كولانو) قال:" انا اختلف مع بعض اعضاء المعارضة في موضوع الضرائب. حسب وجهة نظري هناك عجلتين قد تدفعان بالاقتصاد الاسرائيلي الاولى هي الضرائب والثانية هي الاستثمار في الاصلاحات الاقتصادية، تخفيض ضريبة الشركات سيحقق النمو وتعزز الاستثمارات، اذا استطعنا سنخفض في السنة القادمة ايضا ، وسترون كيف سيساهم هذا الامر في النمو".

في القراءة الثالثة صوت 48 لصالح القانون فيما عارضه 30 عضو

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com