أكد صندوق النقد العربي أن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأفضل نسبيا بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 حيث سجل مؤشر السوق انخفاضا بلغت نسبته 5.6% خلال العام فيما بلغت حصة تعاملات الأجانب لدى سوقي دبي وأبوظبي أعلاها بين الأسواق العربية.
وقال الصندوق إن التراجع في أداء أسواق المال العربية الذي بدأ منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية تواصل خلال عام 2015، مؤكدا أن الأسواق المالية العربية خسرت مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 بليون دولار من قيمتها السوقية ما يمثل حوالي 12% لتصل في نهاية ديسمبر 2015 الى 1059.5 بليون دولار ما يعادل 38% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مقابل 1203.1 بليون دولار ونحو 44.3% من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.
وأشار الصندوق في تقرير عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية تكون قد ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية لتصل الى حوالي 320 بليون دولار ما يعادل نحو 24% من القيمة السوقية الاجمالية لها.. مؤكدا أن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية كان العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق.
وأوضح التقرير أن عوامل أخرى ساهمت في تراجع الأسواق الى جانب انخفاض أسعار النفط ومنها التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديدا الاقتصاد الصيني إلى جانب تداعيات رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية الأمر الذي أثر سلبيا على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها اقتصادات الدول العربية.
وأضاف أن الدول العربية المستوردة للنفط لم تستفد من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في إدخال إصلاحات اقتصادية وذلك لأن بعض هذه الدول تأثرت بالإضافة الى العوامل السابقة بتطورات وأحداث داخلية رفعت من مخاوف المستثمرين.
كما رافق ذلك انكماش نمو الارباح الصافية لمعظم الشركات العربية حسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الاولى حيث كان التراجع ملحوظا وملموسا لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية وقطاع شركات العقار والانشاءات وقطاع الاتصالات والخدمات الفندقية وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام.
ونوه الصندوق في السياق نفسه إلى أن الارتفاعات في عجوز الموازنات العامة لدى أغلب الدول العربية خلال العام ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها وتحديدا من خلال اصدار سندات الخزانة ساهمت في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
وبحسب التقرير تراجعت مؤشرات الأسعار للأسواق المالية العربية خلال عام 2015 بنسب متفاوتة باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد حيث سجل مؤشرها تحسنا بلغ نحو 3% خلال العام.
فقد سجلت البورصة المصرية أكبر نسبة للتراجع حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8% خلال العام، تلاها السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و 16.5% على التوالي فيما جاءت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقط وبورصة قطر وسوق الكويت قريبة من ذلك حيث تراوحت نسب التراجع في مؤشرات الاسعار لهذه الأسواق بين 14% لدى سوق مسقط و16% لدى بورصة البحرين.
في المقابل كان أداء سوق ابوظبي للأوراق المالية الافضل نسبيا بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سجل مؤشر السوق انخفاض بلغت نسبته 5.6% خلال العام فيما سجلت مؤشرات بقية الأسواق العربية انخفاضات خلال عام 2015 كانت دون 5% باستثناء بورصة الدار البيضاء حيث سجل مؤشرها تراجعا بلغت نسبته 7.8% خلال العام.
وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة هذه التطورات حيث انخفض بنسبة 14.1% خلال عام 2015.
وأوضح الصندوق في تقريره أن هذه الانخفاضات السعرية ساهمت مع الاستقرار النسبي في مؤشرات الربحية في انخفاض ملحوظ في مضاعفات الأسعار للأسواق العربية التي وصلت لمستويات جاذبة حيث وصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة الى نحو 11.3 مرة وكان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و 16 مرة مع نهاية عام 2015 فيما وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية الى 1.6 مرة الأقل بين الأسواق العربية.
ويؤكد التقرير أن أداء أسواق المال العربية بالمقارنة مع الاسواق الاخرى جاء متماشيا في هذا السياق مع أداء معظم الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث انخفضت مؤشرات الأسواق الناشئة في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 31.8 و 15.7 و 10.9% على التوالي خلال العام.
وفي المقابل كان أداء الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أفضل بصورة ملحوظة حيث سجلت معظم مؤشرات هذه الأسواق ارتفاعات متفاوتة خلال العام اذ ارتفعت مؤشرات داكس الالماني وكاك 40 الفرنسي ونيكي 225 الياباني بنسب 10.0 و9.5 و9.1 على التوالي فيما سجل مؤشر (S&P-500) الامريكي تحسنا طفيفا خلال العام بنحو 0.2%.
ولفت التقرير الى أن الأسواق العربية عرفت خلال عام 2015 شحا في السيولة كما تعبر عنه مؤشرات التداول إذ بلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال العام حوالي 500.5 بليون دولار بنسبة تراجع وصلت إلى حوالي 48% بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014 البالغة نحو 835.3 بيون دولار لينخفض بناء عليه معدل دوران الاسهم العربية من نحو 69.4% عن عام 2014 إلى نحو 44.3% عن عام 2015 علما أن هذا المعدل كان قد تجاوز 100% في سنوات ما قبل الازمة المالية العالمية.
ويؤكد التقرير أن السوق السعودي حافظ على المرتبة الاولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال عام 2015 حيث
وصل المعدل الى 87.1% متأثرا نسبيا بالسماح للمستثمر الاجنبي بالتداول المباشر في السوق، لافتا الى أنه مع ذلك كان معدل الدوران للسوق السعودي أقل من المعدل المسجل للسوق نفسه في العام الماضي 2014 حين وصل الى 138.1% ” الاعلى سنويا لهذه السوق منذ الازمة المالية العالمية “.
وجاء سوق دبي المالي ثانيا بمعدل دوران 24.7% في تراجع مقارنة مع السنوات السابقة في حين كان المعدل أقل من 15% لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015 عاكسا بذلك انكماش السيولة المتاحة.
وأكد صندوق النقد العربي أن الاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية تأثر ايجابيا في بداية ومنتصف العام مع ادراج أسواق الامارات وقطر في مؤشرات الاسواق الناشئة والبدء بالسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق السعودي الا انها عادت لتشهد تراجعا خلال الشهور الأخيرة من العام حيث وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 الى حوالي 60.6 بليون دولار فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 بليون دولار للعام نفسه لتسجل بذلك استثمارات الأجانب صافي تدفق موجب عن عام 2015 بلغ 540 مليون دولار ويمثل ذلك تراجعا بالمقارنة مع الارقام التي سجلتها الاستثمارات الاجنبية في الأسواق العربية عن العام السابق 2014 حين وصلت مشتريات الأجانب الى نحو 108 بليون دولار ومبيعاتهم نحو 103.6 بليون دولار بصافي تدفق موجب بلغ 4.4 بليون دولار.
كما بلغت حصة تعاملات الأجانب من اجمالي التداول في الأسواق العربية مجتمعة نحو 12% عن عام 2015 مقابل 12.7% عن عام 2014 مع وصول نسبة تعاملات الاجانب أعلاها بين الأسواق العربية لدى سوقي دبي وأبوظبي تليهما بورصتي البحرين ومصر .
ونوه التقرير من جانب آخر الى أن أسواق الاصدارات الأولية من الأسهم شهدت هدوءا خلال عام 2015 إذ بلغ عدد الاصدارات الجديدة 10 اصدارات بقيمة اجمالية بلغت 2.07 بليون دولار بالمقارنة مع 26 اصدارا بقيمة اجمالية وصلت الى 10.4 بليون دولار خلال العام السابق 2014.
كما لم يقتصر التراجع في عدد وحجم الاصدارات بل كذلك على صعيد نسب التغطية للإصدارات التي وصلت بالمتوسط الى نحو 5.2 مرة عن عام 2015 مقابل معدل تغطية وصل بالمتوسط الى 13.8 مرة عن اصدارات العام السابق 2014 بما يعكس تراجع اقبال المستثمرين وشح السيولة.
وتوزعت اصدارات عام 2015 بحسب التقرير بين أربعة اصدارات في البورصة المصرية وثلاثة في السوق السعودي واصدار واحد لدى كل من بورصة تونس وسوق مسقط وبورصة الدار البيضاء.
ومن اللافت خلال العام هو خلو هذه الاصدارات من أي اصدار جديد لشركات القطاع المالي والمصرفي حيث تركزت الاصدارات في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والعقار والصحة.
وكان أكبر هذه الاصدارات اصدار الشركة السعودية للخدمات الارضية (حوالي 752 مليون دولار) واصدار شركة اعمار مصر (حوالي 299 مليون دولار) واصدار شركة التشخيص المتكاملة في مصر (حوالي 290 مليون دولار).
كما عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الاصدار هدوء مماثلا حيث تراجع عدد الاكتتابات الى 39 اكتتابا في الاسواق العربية مجتمعة خلال عام 2015 بقيمة اجمالية بلغت 2.9 بليون دولار مقابل 44 اصدارا بقيمة اجمالية بلغت 3.5 بليون دولار خلال العام السابق 2014.
وكان معدل التغطية لهذه الاكتتابات منخفضا حيث لم يتجاوز في المتوسط 1.5 مرة جاء الجزء الاكبر من الاكتتابات لشركات القطاع المالي والمصرفي سعيا منها لتدعيم رؤوس اموالها حيث كان هناك 23 اكتتابا بقيمة اجمالية بلغت ملياري دولار بإضافة حقوق الاصدار والاكتتابات العامة تكون أسواق الاسهم العربية قد قدمت تمويل للشركات العربية بنحو 5.5 بليون دولار خلال عام 2015 بالمقارنة مع اجمالي تمويل وفرته هذه الاسواق للشركات العربية بلغ 13.8 بليون دولار عن العام السابق 2014.
ولم يقتصر التراجع في أسواق الاصدارات الاولية على أسواق الاسهم حيث بدورها شهدت الاصدارات في أسواق السندات للشركات العربية هي الاخرى تراجعا خلال عام 2015 على الرغم من اقبال عدد كبير من المصارف العربية على اللجوء لهذه الاسواق لتدعيم رؤوس اموالها استيفاء لمتطلبات بازل .
فقد بلغ عدد الاصدارات من سندات الشركات خلال عام 2015 نحو 94 اصدارا (منها 82 اصدار لمصارف ومؤسسات مالية) بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.8 بليون دولار تنخفض الى 2.2 بليون دولار فقط باستبعاد اصدارات الشركات المالية والمصرفية.
ويمثل ذلك تراجعا بالمقارنة مع عام 2014 حين وصل عدد الاصدارات من سندات الشركات الى 103 اصدارا (منها 75 اصدار لمصارف ومؤسسات مالية) بقيمة اجمالية وصلت الى 18.9 بليون دولار تنخفض الى 8.3 بليون دولار باستبعاد اصدارات سندات المصارف والشركات المالية.
وأشار التقرير الى أن هيمنة المصارف من جديد على سوق الاصدارات الاولية لسندات الشركات في الدول العربية يمثل ابتعادا عن مسار التنوع التدريجي الذي شهدته الاسواق في السنوات الاخيرة مع دخول العديد من الشركات غير المالية إلى هذه الاسواق إذ بلغ عدد الاصدارات بالعملات العربية المحلية خلال عام 2015 (67 ) اصدارا بقيمة اجمالية 2.9 بليون دولار مقابل 27 اصدارا بعملات أجنبية (الدولار الامريكي واليورو) بقيمة اجمالية 11.7 بليون دولار.
وبين أنه في مقابل تراجع الاصدارات الأولية من الأسهم والسندات واصلت الاصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية ارتفاعها خلال عام 2015 لتعكس تنامي دور هذه الادوات كمصدر للتمويل للشركات العربية إذ بلغ عدد اصدارات صكوك الشركات العربية خلال عام 2015 (22 ) اصدارا بقيمة اجمالية بلغت 10.6 بليون دولار مقابل 16 اصدارا بقيمة اجمالية وصلت الى 10 مليارات دولار عن العام السابق 2014.
وبلغت حصة المصارف من اصدارات عام 2015 (13 ) اصدارا بقيمة 6.9 بليون دولار.. مؤكدا أن اصدارات الصكوك لا تزال تتركز لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث جاءت جميع الاصدارات خلال عام 2015 لشركات من الامارات والسعودية وقطر.
ونوه إلى أن اللافت هذا العام هو تجاوز قيمة الاصدارات بالعملات المحلية مثيلتها بالعملات الاجنبية حيث بلغت قيمة الاصدارات بالعملات المحلية نحو 5.6 بليون دولار (14 اصدارا) مقابل 5 بلايين دولار للإصدارات الصكوك بالعملات الاجنبية (8 اصدارات) حيث كان اصدار صكوك الاجارة لطيران الامارات المعزز بضمان وكالة ائتمان صادرات أجنبية الاول من نوعه.
ويؤكد التقرير في هذا الصدد أن حجم التمويل الاجمالي الذي وفرته أسواق المال خلال عام 2015 للشركات العربية (الاصدارات من الاسهم والسندات والصكوك) بناء عليه وصل إلى 30.7 بليون دولار مقابل اجمالي تمويل وفرته أسواق المال للشركات العربية وصل الى 42.7 بناء عليه وصل دولار خلال عام 2014.
في مقابل تراجع التمويل الذي وفرته أسواق المال للشركات العربية شهد عام 2015 نموا كبيرا في اصدارات السندات الحكومية ليعكس كما سبقت الاشارة توجه الحكومات العربية لتمويل في عجوزات الموازنات العامة لديها عبر اللجوء إلى أسواق المال. فقد بلغت قيمة الاصدارات من السندات الحكومية للدول العربية خلال عام 2015 نحو 90.4 بناء عليه وصل دولار أي بنسبة زيادة كبيرة بلغت 70 في المئة بالمقارنة مع الاصدارات في العام السابق 2014 التي بلغت حوالي 53.5 بليون دولار.
وتوزعت الاصدارات بين 13 اصدارا في الاسواق العالمية بقيمة 10.3 بليون دولار و144 اصدارا في الأسواق المحلية بقيمة اجمالية 80.1 بناء عليه وصل دولار.
كما توزعت الاصدارات في الأسواق الدولية بين خمسة اصدارات للحكومة اللبنانية بقيمة 3.3 بليون دولار وثلاثة اصدارات للحكومة الأردنية بقيمة بليوني دولار واصدارين اثنين للحكومة البحرينية بقيمة 1.5 بليون دولار واصدار واحد لكل من تونس ( بليون دولار ) ومصر ( بليون وخمسمائة مليون دولار) على التوالي اضافة الى اصدار شبه الحكومي في سلطنة عمان للشركة العمانية لنقل الكهرباء بقيمة بليون دولار فيما شكل اصدار السلطات المصرية نجاحا في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد المصري.
ولفت التقرير الى أنه وعلى الرغم من الحجم الكبير نسبيا للسندات الحكومية إلا هناك حاجة للمزيد من الجهود للاستفادة من هذه الاصدارات استراتيجيا لتعميق أسواق المال عبر بناء منحنيات عائد مرجعية وتطوير الاسواق الثانوية لها.
أما على صعيد الاصدارات من الصكوك الحكومية العربية فقد كان هناك انخفاض نسبي في عدد الاصدارات وحجمها .
وكان اللافت خلال العام الاصدار السيادي الاول لسلطنة عمان البالغ 200 مليون ريال عماني بما يمهد الطريق لإصدارات الشركات العمانية.
ويؤكد التقرير من جانب أخر أن الأوضاع والتطورات التي شهدتها الاقتصادات العربية انعكست الى جانب تزايد مخاطر الاستثمارات في الاسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة على اداء السندات الدولية للدول العربية حيث انخفضت أسعار السندات لأغلب الدول العربية خلال العام وتزامن ذلك مع ارتفاع تراوح بين الملحوظ والنسبي على هوامش مبادلات مخاطر الائتمان للدول العربية خلال عام 2015.
فقد شهدت جميع هذه الهوامش ارتفاعات خلال العام حيث كان هناك زيادة في هذه الهوامش خلال الفترة لمصر وتونس والبحرين والسعودية وتجاوزت الهوامش 400 نقطة أساس (سندات استحقاق خمس سنوات) لمصر ولبنان وتونس 477 و 413 و 410 نقطة على التوالي تليها البحرين 350 نقطة أساس بينما وصلت أدناه لسندات أبوظبي وقطر بنحو 84 نقطة أساس.
وأكد الصندوق أنه في مقابل تطورات الاداء حفل عام 2015 واصلت السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية لجهودها للارتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال من خلال مواكبة التطورات والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز الافصاح والشفافية إذ حظي موضوع تطوير ضوابط وممارسات الحوكمة السليمة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وتقوية قواعد الرقابة لمواجهة جرائم الاموال وقضايا التوعية والتثقيف باهتمام العديد من السلطات خلال العام.
ولفت الى أن من أبرز التطورات التشريعية السماح للمستثمر الاجنبي في التداول والاستثمار في السوق المالية السعودية بما يعزز انفتاح الاسواق المالية العربية على المستثمر الاجنبي ويمهد الطريق للارتقاء الى مرتبة الاسواق الناشئة .. ويتوقع أن تكثف السلطات المعنية جهودها في هذا السياق خلال عام 2016.
كما يتوقع أن تشهد أسواق المال العربية خلال عام 2016 أداء ايجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي للدول العربية المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول.
ويتوقع أيضا أن تتمكن الدول العربية من دخول الاسواق المالية العالمية بنجاح خلال العام حيث يقدر ان تلقى اصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيبا من المستثمرين في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق