خلال العام 2015 اسرائيل هدمت 89 منشأة سكنية وغير سكنية في القدس

أصدرت مؤسسة المقدسي تقريرها السنوي حول عمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام 2015، حيث جاء في تقريرها الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق – بنك المعلومات أن السلطات الاسرائيلية هدمت منذ العام 2010 وحتى نهاية العام 2015، 486 منشأة سكنية وغير سكنية، أسفرت تلك العمليات عن تشريد ما يقارب 901 شخصاً من بينهم 293 امرأة و389 طفلاً.

أما خلال العام 2015 فعمدت السلطات ممثلة ببلدية القدس ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة المدنية" على هدم 89 منشأة سكنية وغير سكنية، وأيضاً عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم "هدم ذاتي". حيث أسفرت تلك العمليات عن تشريد 79 شخص من بينهم 41 طفلاً و 22 امرأة، وذلك ما تم توثيقه من قبل المقدسي.

في العام 2015 قد جرى هدم 89 منشأة سكنية وغير سكنية، منها 52 وحدة سكنية مأهولة و/أو قيد الإنشاء، كما وهدمت السلطات الاسرائيلية 37 منشأة تستخدم لأغراض غير سكنية من محال تجارية، أسوار، بركسات، خيم، ومخازن، حيث أجبرت السلطات 9 أشخاص على هدم منازلهم هدماً ذاتياً تحت تهديد الغرامات المالية الباهظة و/أو السجن.

وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة بيت حنينا حيث تم تنفيذ 10 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 46 شخص، وفي منطقة جبل المكبر حيث تم تنفيذ 8 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 7 أشخاص، وفي منطقة سلوان تم تنفيذ 5 عمليات هدم أسفرت عن تشريد 14 شخص، وفي كل من منطقة وادي الجوز وشعفاط.

وتؤكد مؤسسة المقدسي بأن السياسة الاسرائيلية في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين هي اضطهاد وجريمة حرب ضد السكان الفلسطينيين، والتي تعتبر غير شرعية، وأيضاً منافية لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (لعام 1949) ووفقاً للاتفاقية فإن سياسة هدم المنازل ضمن المخالفات الجسيمة، وإحدى الأشكال والإجراءات التعسفية.